تتجه الأنظار اليوم إلى الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري والتي يقتصر جدول أعمالها على إقتراحي قانونين يتعلقان برواتب الموظفين في القطاع العام وأساتذة الجامعة اللبنانية، الأول يرمي إلى فتح إعتمادات في الموازنة لتغطية بعض النفقات الإضافية، ما يعني إعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.

أما إقتراح القانون الثاني فيرمي الى تغطية إعطاء حوافز مالية وبدل نقل لأساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينهم من إستكمال العام الجاري.

ومع إعلان عدد من الكتل والنواب مقاطعة الجلسة وهم تكتل "الجمهورية القوية" ونواب كتلة "الكتائب" وعدد من النواب "التغييريين" والمستقلين، إتجهت الأنظار إلى موقف كتلة "التيار الوطني الحر" التي عقدت إجتماعاً متأخراً ليل أمس لتقرير الموقف من حضور لجلسة أو عدمه.

ويتخوف موظفو القطاع العام والعسكريون والمتقاعدون من عدم إكتمال النصاب وبالتالي عدم إنعقاد الجلسة ما سيؤدي إلى حرمانهم من رواتبهم وتعويضاتهم حتى نهاية السنة إذا لم يتم إقرار هذه الإقتراحات، كون موازنة 2023 لم تُقر بعد.

إلا أن أوساط موظفي القطاع العام تُبدي إرتياحها لمسار الجلسة اليوم، وتؤكد عبر "لبنان 24" أن "الجلسة ستُعقد وأن النصاب سيكون مؤمناً من خلال مُشاركة نواب من عدة كتل نيابية"، مشيرة إلى أن "إقتراحات القوانين التي تسمح لوزارة المالية بفتح الإعتمادات لتأمين رواتب الموظفين والعسكريين ستُقر لكي تكون جاهزة قبل نهاية الشهر، أي قبل حلول عيد الأضحى.