صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، بيان جاء فيه: "يتناول عدد من وسائل الإعلام أخبارًا وتحليلات تتعلق بالتدقيق الدولي على حضور أفراد الهيئة التعليمية وإنتاجيتهم، ويعتبر هذا البعض أنّ هذا التدقيق بمثابة إنتهاك للمدارس الرسمية".

وأضاف، "إزاء هذا الأمر يهم المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أن يوضح بأنّ مشروع TREF الموقع بين الوزارة ومنظمة اليونيسف، يتألف من ثلاثة أركان هي الوزارة واليونيسف، وشركة تدقيق عالمية، يُبنى على تقريرها القرار بدفع بدل الإنتاجية للمعلمين والعاملين في التربية المشمولين بهذا العمل".

ولفت إلى أنّ "هذه الشركة المستقلة في شكل كامل، فازت بالعقد مع اليونيسف، نتيجة لمناقصة عالمية أطلقتها اليونيسف، وبحسب دفتر الشروط والمهام الموكلة لهذه الشركة، يحق لها الدخول إلى المدارس والأطلاع على سجلات المدرسة والتثبت من الحضور ومن صحة المعطيا".

وأوضح، "بالتالي فإن من مهام هذه الشركة أيضًا، تقوية الجهاز الإداري المدرسي، خصوصًا لجهة الأعمال الإدارية والتنظيم المالي وداتا المعلومات والتدقيق بالحضور والتدريس الفعلي، ليستحق أعضاء هيئة التدريس بدل الإنتاجية ".

وتابع، "إن هذا التدقيق الخارجي الذي يعكس مسار الشفافية، لا يُشكّل أي إنتقاص لكرامة أي أستاذ أو موظف، لأنّ فريق الشركة يتماشى مع مسار الشفافية والحوكمة الرشيدة الذي تنتهجه الوزارة وتطبقه. ما يؤكد أنّ من شروط الوزارة والبنك الدولي التثبت من الحضور والإنتاجية".

وختم البيان، "إن المكتب الإعلامي في وزارة التربية يؤكد تعهد الوزير والإدارة بأن تبقى المدارس مفتوحة بجهود مديريها وأساتذتها وتلامذتها، والوزارة مستعدّة للإلتزام بأي إجراء يضمن الشفافية وزيادة الإنتاجية، سندًا للأصول القانونية المتبعة ".