أوضح المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم ببيان صدر اليوم الثلثاء أنّه “استعرضت قناة MTV خلال نشرتها الإخبارية تقريراً يخصّ وزارة الاتصالات وردت فيه العديد من المغالطات، والتي يهمّ المكتب الإعلامي للوزير القرم أن يقوم بتصوبيها”.

ولفت إلى أنّ “وزارة الاتصالات وشركتي الخليوي لم تشهد أي ترقيات أو إقالات أو زيادة في الرواتب، وهذا أمر ساري المفعول منذ استعادة الموظفين القيمة الحقيقية لرواتبهم وبالتالي كل ما يُحكى غير دقيق ولا يمتُ للحقيقة بصلة سيما وأنّ هناك حكماً مسبقاً ورد في التقرير عن نوايا مستقبلية غير موجودة أساساً”.

وأشار إلى أنّ “موقف نقابة موظفي ومستخدمي شركتَي الخليوي معروف وواصل القرم مع النقيب الذي أكد له عدم صحة البيان وأنّ البيان المتداول قديم وهو ليس موقف النقابة حالياً”.

وأكّد أنّ “قضية الموظفين الثلاثة التي تناولها التقرير رهن دعوى قضائية لم يبتّ بها لغاية اللحظة، وللتوضيح فإنّ هؤلاء الموظفين قاموا بأعمال مخالفة للقانون، وأخذت شركة تاتش قراراً بتعليق عملهم دون الرجوع الى الوزير، وكانوا لا يزالون مسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على اسم الشركة وبالتالي يستحق لهم الأجور والرواتب وفي حال صرفهم يعتبر طرداً تعسفياً ويلزم الشركة دفع تعويض الصرف التعسفي وبدل الانذار، وهو ما استدعى تدخّلاً من الوزير فور علمه حيث فرض على الموظفين توقيع براءة ذمة عن كافة الأجور والمستحقات والتعويضات من تاريخ إبلاغهم حتى تاريخ إعادتهم الى العمل وبقي اتخاذ القرار بإنهاء خدماتهم مرتبطاً بصدور الأحكام وفق الأصول القانونية”.

وشدّد على أنّ القرم “ومنذ استلامه مهامه في وزارة الاتصالات كان حريصاً على عدم التفرقة بين أي طائفة أو مذهب، ولم يتدخل بتركيبة أي شركة من شركتي الخليوي، بل استمر الوضع على ما هو عليه تماماً كما كان قبل استلامه حيث أبقى الوزير على تركيبة مجلس إدارة تاتش كما كان حاله قبل تسلمه ٢ سنّة، ١درزي، ١مسيحي، ١شيعي”.