عقد المعلمون المتقاعدون في التعليم الخاص مؤتمرا صحافيا في دار النقابة – بدارو، بحضور نقيب المعلمين نعمة محفوض وأعضاء مجلس النقابة.

وتلا محمد الملحم بيانا بإسم المتقاعدين قال فيه: "أهلا بالزميلات والزملاء في أول لقاء عام للمعلمين المتقاعدين في التعليم الخاص، في بيتنا، في بيت نقابة معلمي المدارس الخاصة ومتقاعديها، وأهلا بنقيب النقباء نعمة محفوض، وأعضاء مجلس النقابة الذين يحملون معنا هموم المتقاعدين في صرختهم المحقة".

وأضاف: "أهلا بوسائل الإعلام لإسهامها الدائم في نقل معاناة الناس ونقل معاناة المتقاعدين ووجعهم.

المعلمون المتقاعدون في التعليم الخاص والذي يقدر عددهم بأكثر من 6000 متقاعد هنا، لأن أوجاعهم إزدادت، ومعاناتهم لم تعد تحتمل، وقد هالهم إستثناؤهم من كل الزيادات المالية التي أقرها مجلس الوزراء، بدءاً من ضرب الراتب بثلاثة أضعاف ثم زيادته ليضرب بسبعة، وصولاً إلى رفع الحد الأدنى للأجور في مؤشر القطاع الخاص الى 9 ملايين، وكأن المتقاعدين في المدارس الخاصة يعيشون خارج أزمات الوطن ومشاكله الإقتصادية.

لم يعد الراتب التقاعدي الذي يتراوح بين 10 و40 دولارا أميركيا قادرا على أن يشبع خبزا ناشفا أو يشتري دواء".


وتابع: "المعلمون المتقاعدون في التعليم الخاص هنا، تأكيد على إستنكارهم ورفضهم عدم تطبيق القانون في أوضاعهم، من حيث عدم مساواتهم، بالزيادات على الراتب، مع زملائهم في التعليم الرسمي، وبالتالي ما زالوا محرومين من أبسط حقوق المساواة رغم وحدة التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص".

وأكمل، "المعلمون المتقاعدون في التعليم الخاص هنا، ليطالبوا بمساواتهم مع غيرهم من أبناء الوطن ليواجهوا أعباء الحياة فهم أصبحوا أدنى من أدنى فئة في لبنان، بعدما أسهموا في بناء التاريخ المجيد في التعليم الخاص وخرجوا أجيالا تبوأوا أرفع المناصب، وأمنوا الإستقرار التربوي في لبنان شهادة لحضوره الثقافي الفكري، فلماذا تستنكف بعض إدارات المدارس عن دفع مساهماتها إلى صندوق التعويضات، وخاصة دفع الست درجات وفروقاتها إلى المتقاعدين، على الرغم من فقدانها قيمتها الشرائية".

وقال: "لقد أعطيناكم شبابنا، فلماذا تتنكرون لنا في شيخوختنا، وقد كنا لكم شركاء في الإنتاج.

المعلمون المتقاعدون يعلنون وقوفهم إلى جانب النقابة في مطالبة إدارات المدارس بالدفع النقدي والعاجل للمتأخرات، وبجزء من الدولار لصندوق التعويضات كي يستطيع الإستمرار بدفع الرواتب، وأيضا كي يستطيع دفع الزيادات للمتقاعدين لمساعدتهم في تخطي هذه الظروف الصعبة جدا، وأن تتوقف مسألة دفع الشيكات من المدارس الخاصة والتي لم تعد تصرف، وأصبحت حبرا على ورق".

وأردف: "المعلمون المتقاعدون في المدارس الخاصة هنا، لنقول لزملائنا الذين ما زالوا في الخدمة اليوم، والذين سيتقاعدون لاحقاً: كلنا واحد، فقد تنعمون اليوم ببعض دولارات وزيادات، قد تتنعمون اليوم ولكنكم ستتوجعون غداً متى وصلتم سن التقاعد إن لم تقفوا مع نقابتكم لأن هذا كله لا يدخل في صلب الراتب لتستفيدوا منه عند التقاعد لحياة كريمة."

وتابع: "المعلمون المتقاعدون في التعليم الخاص هنا، ليطالبوا الحكومة بصرف مبلغ 10 مليارات ليرة تلك المنحة المجتزأة من ال 50 مليار ليرة التي وعدنا بها دولة الرئيس لدعم رواتب المتقاعدين، لا بل بزيادة قيمة المساعدة، إذ فقدت قيمتها، بانتظار إقرار المجلس النيابي المشروع المقدم من النقابة لتحسين موضوع راتب المتقاعدين ليبقوا على قيد الحياة، إضافة إلى أن يشملهم قرار قبض رواتبهم الزهيدة وفق منصة صيرفة، وتغذية صندوق تقاعدهم ليكون للمتقاعد الجرأة على التوجه إلى طبيب أو مستشفى".

وأشار إلى أنّ "المعلمون المتقاعدون في التعليم الخاص هنا، ليعلنوا أنهم يعانون، منذ إندلاع الأزمة الإقتصادية، صعوبات معيشية كارثية في حين أن معظم فئات الشعب تهدد وتعتصم وتتظاهر لتحصل على إمتيازات وزيادات وحوافز فوق ما حصلوا عليه.

وقد رفعت نقابة المعلمين الصوت بهذا الخصوص منذ سنوات من دون تجاوب من المعنيين، فلا سلفة العشرة مليارات دفعت من الحكومة، ولا حاول المعنيون إيجاد الحلول لمناسبة لهم، وقد خدموا القطاع التربوي سنوات تخطت الأربعين، ليصلوا اليوم إلى هذه الحال من الظلم والإجحاف المتعمدين" .

ولفت إلى أنّ "المعلمون المتقاعدون هنا ليقولوا أن المتقاعد يجب أن يقبض راتبه الفتات كاملا، بعدما عمدت بعض المصارف إلى إستنسابية في الدفع وكأن قيمة الراتب التقاعدي تسمح بالعيش لأكثر من يوم واحد.

إنطلاقا من هنا سيعمل المعلمون المتقاعدون في التعليم الخاص على طلب مواعيد لزيارة المعنيين من المسؤولين على ملفاتهم لتسريع العمل، وإيجاد الحلول السريعة لما تبقى من شيخوخة كريمة لمن أعطى وتعب وسهر لبناء وطن، يريدون من مسؤوليه إنصافا وعدالة ومساواة".

وختم: "من أجل حياة كريمة، ومن أجل المساواة والعمل المطلبي نعلن إنطلاق العمل بتأسيس: رابطة المعلمين المتقاعدين في التعليم الخاص".

من جهته، هنأ محفوض المتقاعدين بـ"العمل على تأسيس رابطة الأساتذة المتقاعدين التي ستحمل قضاياهم ومشاكلهم في المستقبل بمساعدة النقابة".

وقال: "ما يعيشه نحو 6000 معلم متقاعد في لبنان لا يحتمل ولا اعرف ما تبقى من هذه المنظومة السياسية الحاكمة كيف يفكرون وكيف يشعرون وأي حال انكار يعيشون تجاه هؤلاء، فعندما التقي بوزير واشرح له أن الحكومة ضربت معاشات المتقاعدين في الدولة بثلاثة ولم يأخذ المتقاعدون في الخاص قرشا ولجنة المؤشر إجتمعت ورفعت الحد الأدنى للاجور إلى أربعة ملايين ونصف مليون سابقاً والمتقاعدون في الخاص لم يأخذوا قرشا ثم تعود الحكومة وتعطي اربعة رواتب لتصبح سبعة رواتب في القطاع العام ولجنة المؤشر ترفع الحد الأدنى في الخاص لتسعة ملايين والمتقاعدون في المدارس الخاصة لا هم محسوبون على القطاع العام ولا على القطاع الخاص فيستغرب الوزير هذا الكلام".

أضاف: "نذهب الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونقول له هؤلاء احياء اموات معاشاتهم تتراوح بين مليون ونصف ومليونين و3 ملايين ليرة ثمن جرة غاز هذا أمر معيب، هناك منهم من لا يستطيع شراء علبة دواء، وفوق ذلك بعض المصارف لا تعطي الراتب بل تعطيهم بطاقة ليذهبوا ويشتروا من السوبرماركت، المعلم الذي يقبض بالشيكات لا يجد مصرفا يستقبل هذا الشيك".

وتابع: "مشكلتنا مع كل المنظومة مع الحكومة التي صرفت 10 مليارات ليرة منذ ثلاثة أشهر لم تصل المساعدة، نتصل بالوزير يقول أنه تحدث إلى وزير المالية ولا يوجد موظفون في الوزارة حتى ينجزوا المعاملة.

نذهب الى الرئيس نبيه بري نقدم له مشروعا لتغذية صندوق التقاعد لتتمكن من زيادة رواتب الزملاء المتقاعدين، الرئيس بري أحال المشروع إلى لجنة التربية منذ ثلاثه اشهر ولجنة التربية شكلت لجنة مصغرة من خمسة نواب لدراسته، قلت للوزير حسن مراد حتى تدرس المشروع من لجنة إلى لجنة يكون المتقاعدون ماتوا إن هذا العمل يشبه عمل السلحفاة".

وأردف: "مشكلتنا مع الحكومة ومع مجلس النواب الذين يقولون أنه الآن هيئة ناخبة ولا يقدر أن يشرع، كيف شرعوا تأجيل الإنتخابات البلدية ولا يشرعون تشريع الضرورة لأجل 5000 عائلة.

مشكلتنا مع أصحاب المدارس الذين خدمتم فيها 40 سنة والتعليم الخاص قام على أيديكم وتعبكم، أين هؤلاء الذين يتقاضون الأقساط نقداً من الأهالي بينما يدفعون شيكات للصندوق، لماذا يأخذون بالدولار من الأهالي ولا يدفعون 6% للصندوق، الصندوق ليس فيه كاش ولا دولار وهذه مسؤولية أصحاب المدارس الذين عليهم التنبه، فهذه ليست مشكلة 5000 متقاعد بل مشكلة 50,000 معلم كلهم سيصبحون متقاعدين.

وأكمل، "هذه مسؤوليتهم والرئيس ميقاتي بالإسم والحكومة مسؤولة عن هذه المشكلة، كيف يقر الوزراء المنحة ولا تقر ولا يسأل أي وزير من الحكومة عن ذلك ومشكلة الرئيس بري ومجلس النواب الذي يشرع الضرورة وهم يرون 5000 أستاذ يتقاضون هذه الرواتب الضئيلة التي لا تشتري جرة غاز وعلبة دواء إذا لم يروا أنهم يستحقون تشريع ضرورة فهؤلاء لا يستحقون أن يحكموا البلد".

وقال: "بالنسبة للمصارف مع الحاكم والمنظومة السياسية التي أخذت البلد إلى جهنم الحمراء وسرقت أموال الناس، كيف يذهب الأستاذ لتقاضي معاش مليون ونصف مليون ويقول له البنك ليس لدي كاش في الوقت الذي يأتي كاش من المركزي إلى المصارف كما أكد الحاكم حتى تدفع رواتب المتقاعدين.

بعض المصارف يستعملون الكاش لصيرفة بدل اعطائه للمعلمين ويدفعون لهم بعد منتصف الشهر أو 20 منه، يعملون بأموال الفقراء والجائعين.

هناك معلمون حتى اليوم لم يقبضوا رواتبهم من فرنسبنك، وقد تحدثت مع البنك المركزي ثلاث مرات الشهر الماضي.

وكانت هناك مشكلة مع بنك بيروت، كل شهر هناك مشكلة مع مصرف، لو كنا نقبض مليارات لتفهمنا لكن معاش مليون ونص ومليونين تقولون له أذهب وإشتر من السوبرماركت".

وزاد: "نقول للمصارف لا تجعلونا نذهب إليكم لاننا ما زلنا نتمتع بالحد الأدنى من اللياقات، ولوزير التربية نقول أنت لست مسؤولا فقط عن القطاع العام بل عن القطاع الخاص أيضا، هؤلاء المعلمون أنت مسؤول عنهم ويجب أن تتصل بوزير المالية لصرف 10 مليارات وعلى الحكومة ومجلس النواب إنجاز المشاريع المقدمة لأصحاب المدارس".

وختم: "من الآن وحتى ايلول إذا لم يغيروا طريقة الدفع فتصبح نقداً ويعطوا 6 بالمئة دولار و6 بالمئة نقدا بالليرة للصندوق لن يكون هناك مدارس ولن نسمح بأن تكون آخرتنا هكذا".