جدّد وزير الداخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسّام مولوي التأكيد على جهوزية وزارة الداخليّة لإجراء الانتخابات البلديّة والاختياريّة إداريًا ، مشيراً الى أنّ "انجاز هذا الإستحقاق يقتضي بطبيعة الحال وجود التمويل اللازم وهو الأمر الّذي طالبت فيه الوزارة مرارًا ،وقد سبق وطلبت من الحكومة في شهر كانون الثاني الفائت تأمين الاعتمادات اللازمة".

وفي حديث لصحيفة "نداء الوطن" أوضح مولوي أنّه "كوزير للداخليّة ملزم بدعوة الهيئات الناخبة في الموعد المحدّد بصرف النظر عن التمويل الّذي يتمّ اللجوء الى تأمينه حتى بعد الدعوة، من الناحية القانونيّة فإن دعوة الهيئات الناخبة هو واجب قانوني وليس عقد نفقة يستوجب تأمين الاعتمادات مسبقاً". وتابع مولوي قائلاً: "لا يجوز التذرّع بالمعوقات اللوجستيّة والبشريّة، فبمجرد تأمين التمويل تنتفي هذه الحجّة". وفي حال الإصرار على التعطيل أكّد وزير الداخليّة أنّ "مَن أراد تأجيل الانتخابات البلديّة يتحمّل مسؤولية قراره أمام الشعب".