ناقش مجلس الوزراء أمس خطة الطوارئ الوطنية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية اليومية واحتمال توسّع الحرب. وطرح وزير البيئة ناصر ياسين دعم لجان إدارة الأزمات والكوارث والمخاطر في المحافظات، خصوصاً في الجنوب والنبطية، وحاجة المحافظين إلى مبالغ مالية لتفعيل هذا العمل عند حصول طارئ ما. وقدّر كلفة لسدّ هذه الحاجات بما يراوح بين 5 و10 ملايين دولار لتأمين الحاجات الأساسية كالفرش ومستلزمات النظافة ولضمان وجود مخزون أولي يأخذ في الاعتبار حاجات النازحين وأعدادهم، وتجهيز مراكز الإيواء، وضمان قدرة البلديات على تسيير الأمور في الأيام الأولى.إلا أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أشار إلى صعوبة تأمين مبلغ مماثل حالياً، وأوعز عوضاً عن ذلك بفتح اعتماد بقيمة 150 مليار ليرة للهيئة العليا للإغاثة في حال حصول اعتداءات، على أن تكون هذه الاعتمادات عرضة للزيادة حسب الحاجة، على أن يدعو رئيس الحكومة، في حال نشوب الحرب، إلى اجتماعات وزارية مفتوحة تأخذ القرارات بشكل فوري وسريع مباشرة.
وفي ما يتعلق بالاتصالات وآلية إبقاء لبنان مشبوكاً بالعالم الافتراضي، قال وزير الاتصالات جوني قرم إنه سيدعو إلى ورشة عمل بين الوزارة والشركات وهيئة «أوجيرو» لمناقشة الأمر.
على صعيد آخر، وزّع ميقاتي خطته المعدّلة لمعالجة أوضاع النازحين السوريين، وتقرر تكليف وزير المهجرين عصام شرف الدين بالتفاوض مع الدولة السورية في الشق المتعلق بالعودة الطوعية للنازحين، على أن تناقش النقاط الأخرى فور تقديم الوزراء ملاحظاتهم عليها خلال أسبوع.

قدّر ياسين الكلفة الأولية لتلبية الاحتياجات بـ 5 - 10 ملايين دولار

كما طلب ميقاتي سحب البنود المختلف عليها كالبند 15 الذي يتضمن طلب وزارة الصناعة الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى استكمال تأليف مجلس إدارة المجلس اللبناني للاعتماد (كوليباك)، والبند 14 الذي يرمي إلى تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيساً للتفتيش المركزي بالوكالة لمدة سنة وتعيين رئيس إدارة التفتيش المركزي رئيساً لمجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة عبر مشروع مرسوم، رغم أن هذا البند لا يتضمن إجراء تعيينات جديدة بل مجرد ضمان استمرار الإدارتين بالعمل وتسيير المعاملات في حال سفر أحدهما أو تغيّبه لسبب طارئ عبر انتداب وكيل له. كما سُحب البند 16 الذي قدّمه وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار المحسوب على التيار الوطني الحر وهو عبارة عن مشروع مرسوم يرمي إلى استكمال تأليف اللجنة القضائية الخاصة بقانون الإسكان.
وكانت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر حذّرت الحكومة من القيام «بتهريبة تعيينات إدارية مخالفة للميثاق والدستور والقوانين في ظل انشغال اللبنانيين بالمخاطر الوجودية والإمعان في ضرب الشراكة والاعتداء على رئاسة الجمهورية».