ليس من عاقل يعارض ازالة المخالفات والتعديات على الاماكن العامة والخاصة، وليس من عاقل يعارض تأهيل وتجميل مدينته، انما المنطق ايضا، وفق اوساط شعبية طرابلسية، ان تتمدد حملة ازالة التعديات والمخالفات لتشمل شواطيء البحر والانهر، والتعامل بسواسية امام القانون  خاصة اصحاب الرساميل الكبرى، وليس البدء بالضعيف الذي ازيل عنه الغطاء السياسي فبات لا سند له، وقد سدت في وجهه مصادر الرزق.
 

حين انطلقت الحملة أيدتها مختلف الاوساط الشعبية، باعتبارها انها خطوة نحو تنظيم وتأهيل وتجميل الشوارع الطرابلسية كافة، خاصة في محيط القلعة كونها منطقة سياحية، او سوق الاحد الذي كان مسرحا للفوضى وسببا لازدحام المحيط وعرقلة حركة السير.

عند انطلاق الحملة، كان متوقعا ان تترافق مع مشروع بلدي لايجاد البدائل ينتقل اليها اصحاب البسطات، كي لا تنقطع موارد الرزق الوحيدة لهم، غير ان مئات العائلات وجدت انفسها انها ضائعة في مهب الرياح في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة، وشبه انعدام لمصادر عيش اخرى، وغياب الدولة والمرجعيات السياسية عن مد ايادي العون والمساندة لتلك العائلات المهمشة والفقيرة وللشباب، الذي لا يعثر على وظيفة او مصدر رزق كريم، ليقعوا فريسة المخدرات والتشبيح.

اصحاب البسطات والاكشاك نظموا تحركات باتجاه مقر بلدية طرابلس، والتقوا رئيس البلدية الدكتور رياض يمق الذي وعدهم بايجاد بديل سريع ولن يتأخر بتلبية مطالبهم، فيما يستعد اصحاب البسطات التي أزيلت من على سطح مجرى نهر ابو علي، لتنظيم تحركات واسعة باتجاه البلدية بعد ان تسببت الحملة بتشرد العديد منهم.

ويعتبر اصحاب البسطات ان قضيتهم انسانية واجتماعية، وانه كان حريا بالبلدية قبل البدء بازالة البسطات، العمل على تأمين مواقع بديلة لهم لحماية مصادر الرزق لعائلاتهم، وانه من غير المنطقي ان يصار الى تركهم فريسة الجوع في ظروف صعبة للغاية لا يجدون فيها قوت عائلاتهم. ويحمّل العديد منهم المجلس البلدي ما آلت اليه اوضاع عائلاتهم، ومن خسائر فادحة بعد ازالة البسطات والاكشاك، وبالتالي فانهم مع تجميل الشوارع والتأهيل، لكن شرط ان تكون ضمن خطة متكاملة وشاملة ومدروسة، وليس عشوائيا.

وتبدو البلدية امام مواجهة مع عائلات فقيرة، ومن المتوقع ان يسارع المجلس الى وضع الحلول لمئات من اصحاب البسطات، كون الاوضاع الاقتصادية لا تحتمل الانتظار.