أكّد "​المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى​"، "أهميّة ترسيخ مناخ التّحاور والتّلاقي والتّفاهم بين كلّ المكوّنات السّياسيّة، لانتخاب رئيس للجمهوريّة، والإقلاع عن التّجاذبات السّياسيّة والتصلّب في المواقف والمماحكات والخصومات والتّباعد والفرقة والانقسام، خشية انزلاق ​لبنان​ نحو المجهول ومن ثمّ الانفجار والانهيار".

ودعا في بيان، عقب اجتماع عقده برئاسة مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، النوّاب إلى "أداء واجبهم الوطني والدّستوري بالمسارعة إلى انتخاب رئيس جامع، حتّى لا يبقى الفراغ الرّئاسي سيّد الموقف ورهينة الانتظار والتّأخير وارتباطه بما يجري في المنطقة".

وأشار المجلس إلى أنّ "لبنان يعيش أزمةً دستوريّةً، تتسلّل من خلالها طروحات منها الفيدراليّة والتّقسيم وتغيير النّظام السّياسي. وانطلاقًا من ذلك، نؤكّد ألّا خيار لنا إلّا بوحدتنا الوطنيّة وتطبيق وثيقة الطّائف، الّتي هي الحصن الحصين للبنان العربي الهويّة والانتماء الحريص على التزام ​الدستور​".

وطالب الأفرقاء السّياسيّين بـ"اعتماد خطاب وطني عاقل، بعيدًا عن الشّعارات المذهبيّة والطّائفيّة والمناطقيّة"، داعيًا إلى "التّعاون والتّلاحم والتّماسك، والمبادرة إلى الحوار غير المشروط الّذي لا بديل عنه لتحقيق التّوافق، الّذي يؤدّي إلى انتخاب رئيس وخلاص لبنان من الشّلل الحاصل في مؤسّساته، ولتمكينه من تحصين أمنه واستقراره وسيادته المهدّدة بالانتهاك اليومي من العدو الصّهيوني؛ الّذي يضرب عرض الحائط قرارات الأمم المتحدة وخاصّةً ​القرار 1701​".

كما ناشد الدّولة بـ"تحمّل مسؤوليّاتها، من خلال وضع خطّة عمليّة تنقذ لبنان من أزماته الاقتصاديّة والمعيشيّة والصحيّة وهجرة الشّباب إلى الخارج والبطالة المستشرية، ومعالجة الأمور الحياتيّة الّتي يعاني منها المواطن".

وأبدى المجلس الشّرعي استغرابه من "الحملة الشّعواء اللاإنسانيّة الّتي يمارسها البعض على الإخوة ​النازحين السوريين​ إلى لبنان"، مثمّنًا "الجهود والمساعي الّتي تقوم بها الحكومة وأجهزتها الأمنيّة، بتنفيذ توصية المجلس النّيابي بالتزام النّازحين بالقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء، وهذا يوجب على الوزارات المختصّة أن تمارس دورها في إطار من النّظام والقانون، لتصويب وتصحيح المزايدات بين الفرقاء السّياسيّين على السّاحة اللّبنانيّة".

وشدّد على أنّ "التّدابير الّتي اتخذتها ​محكمة العدل الدولية​ مؤخّرًا، تشكّل انتصارًا للعدالة في إنصاف ​القضية الفلسطينية​"، لافتًا إلى "المجازر الّتي يرتكبها الكيان الصّهيوني من إبادة جماعيّة وجرائم حرب موصوفة في غزة وسائر الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، وانتهاك القانون الدّولي والإنساني المهين والمشين بصدقيّة القرارات الدّوليّة".

وركّز على أنّه "على ​المجتمع الدولي​ ومجلس الأمن والدّول الكبرى العمل على وقف العمليّات العسكريّة، ووضع حدّ للإجرام الّذي يمارَس على الشّعب الفلسطيني الشّقيق وعلى لبنان وشعبه، وإدخال المساعدات إلى غزة".

وكان المجلس قد استهلّ الجلسة بقراءة الفاتحة عن روح رئيس الوزراء الرّاحل رشيد كرامي في ذكرى اغتياله، مستذكرًا "مزاياه كرجل دولة وحوار، حرص على نهوض لبنان ومؤسّساته في ظلّ الصّراعات الدّمويّة على السّاحة اللّبنانيّة"، والفاتحة أيضًا عن "أرواح الشّهداء الّذين ارتقوا بشهادتهم على أرض فلسطين المحتلّة والأراضي اللّبنانيّة والعربيّة".