رأى صندوق النقد الدولي، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عنه، أن "الإصلاحات الاقتصادية في لبنان غير كافية للمساعدة في انتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية".

ولفت رئيس بعثة الصندوق إرنستو راميريز ريجو، في بيان، أن "أزمة النازحين المستمرة في لبنان والقتال مع إسرائيل على حدوده الجنوبية وتسرب تبعات الحرب في غزة تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل".

واعتبر ريجو، أن "الصراع أدى إلى نزوح عدد كبير من الأشخاص وتسبب في أضرار للبنية التحتية والزراعة والتجارة في جنوب لبنان. وإلى جانب تراجع السياحة، فإن المخاطر العالية المرتبطة بالصراع تتسبب في قدر كبير من الضبابية التي تخيم على التوقعات الاقتصادية".

ولفت إلى أن "الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها وزارة المالية اللبنانية والبنك المركزي، والتي شملت خطوات منها توحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية واحتواء تراجع قيمة العملة، ساعدت في تقليل الضغوط التضخمية".

ورأى ريجو، أنه "يتعين بذل مزيد من الجهود إذا أراد لبنان تخفيف أزمته المالية"، معتبراً أن "هذه التدابير السياسية لا ترقى إلى ما هو مطلوب ليتسنى التعافي من الأزمة".

وأضاف "لا تزال الودائع المصرفية مجمدة، والقطاع المصرفي غير قادر على توفير الائتمان للاقتصاد، إذ لا تتمكن الحكومة والبرلمان من إيجاد حل للأزمة المصرفية".

وتابع "إن معالجة خسائر البنوك مع حماية المودعين إلى أقصى حد ممكن، والحد من اللجوء إلى الموارد العامة الشحيحة بطريقة موثوقة ومجدية ماليا أمر لا غنى عنه لوضع الأساس للتعافي الاقتصادي".