أشار محافظ الشّمال ​رمزي نهرا​، في حديث لـ"​النشرة​"، إلى أنّ الحملة الّتي يتعرّض لها بسبب الإجراءات الّتي تُتّخذ بحقّ الوجود السّوري غير الشّرعي أمر طبيعي، لا سيّما أنّه عندما تتّخذ الدّولة إجراءات معيّنة سيكون هناك متضرّرون، وبالتّالي المتضرّر سيهاجِم من يقوم بالحدّ من حقوقه غير المشروعة أو غير القانونيّة، لافتًا إلى أنّ هناك متضرّرين من اللّبنانيّين والسّوريّين.

وذكر أنّ مفوضية الأمم المتّحدة لشؤون اللّاجئين كانت قد أرسلت كتابًا إلى وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال ​بسام مولوي​، ذكرته فيه بالإسم، إلى جانب تطرّقها إلى الإجراءات الّتي يقوم بها، لكن تمّ استرداد الكتاب من قبل المفوضيّة بعد الضّغط الإعلامي والدّبوماسي الذي حصل، مشيرًا إلى المظاهرة الّتي نُظّمت في مدينة طرابلس ضدّ الإجراءات الّتي تقوم بها المحافظة، من أجل تنظيم هذا الوجود.

وأوضح نهرا أنّ نصف المشكلة ليس من السّوري غير الشّرعي، بل من اللّبناني المستفيد من هذا الواقع لتحصيل بعض المكاسب المادّيّة، لكنّه شدّد على أنّ المصلحة العامّة تقتضي الاستمرار بالإجراءات القائمة، لتكون كرة ثلج تكبر وتشمل جميع المناطق، كي يتمّ التّخلّص من حالة التفلّت العشوائي بكلّ المعايير.

وأكّد الاستمرار بهذه الإجراءات، بالتّعاون مع البلديّات وفعاليّات كلّ منطقة، خصوصًا أنّ المناطق اللّبنانيّة لم تعد تحتمل الواقع الرّاهن. وكشف أنّ هناك قرى لا تضمّ أكثر من 450 ​لبنان​يًّا، يتواجد فيها أكثر من 1500 سوري، مبيّنًا أنّ في مخيم الواحة في ددة، كان هناك نحو 1500 نازح يقيمون بطريقة لا تليق بأيّ شخص، الأمر الّذي يؤدّي إلى انتشار الأمراض.

وردًّا على سؤال حول وجهة مَن كانوا يقيمون بهذا المخيّم، أفاد بأنّ المعلومات تشير إلى أنّ قسمًا لا بأس به غادر نحو الأراضي السّوريّة، بينما هناك قسم آخر ذهب نحو أماكن أخرى في لبنان، معتبرًا أنّ المطلوب التّشدد في الإجراءات، لأنّ الأغلبيّة هي من النّازحين الاقتصاديّين. وبالتّالي عند تطبيق القوانين، سيعودون إلى بلادهم.

وفي حين لفت نهرا إلى أنّ هناك جزءًا لا يستطيع العودة، أوضح أنّ ​الدولة اللبنانية​ تستطيع أن تجد حلًّا لهؤلاء، ونسبتهم ليست أكثر من 10 أو 15 بالمئة. وشدّد على أنّ المشكلة ليست مع العامل السّوري، إذ أنّ لبنان بحاجة إلى هذا العامل في بعض القطاعات، لكن يجب أن تكون لديه إقامة شرعيّة كغيره من الأجانب ويلتزم بالقوانين، مضيفًا: "لبنان ليس بلد لجوء، ويجب تطبيق القوانين كما هو حاصل في جميع دول العالم".