بتاريخ 13 شباط /فبراير 2023، أعلنت الشركة النفطية اليونانية "انرجين" Energineانطلاق أول شحنة من النفط والغاز المستخرج من حقل كاريش، من قبل العدو الإسرائيلي نحو أوروبا، علماً أن هذا الحقل أحدث جدلًا كبيرًا حول الجهة التي تعود لها الأحقية في استخراج النفط والغاز الموجود فيه، والكمية المسموح لكلا الطرفين باستخراجها، كونه حقلًا يقع على الحدود اللبنانية الفلسطينية. 

في 27 تشرين الأول 2022 جرى توقيع ترسيم تثبت مرحلياً رسم الحدود البحرية اللبنانية الفلسطينية بعد مفاوضات غير مباشرة أجريت برعاية "هوكشتاينية أميركية" بين لبنان والعدو الإسرائيلي، إلا أن هذه المفاوضات لم تلحظ حجم الكميات النفطية الموجودة في الحقول الموجودة على الحدود بين الطرفين لحفظ الحقوق النفطية لكليهما، فما هو فوق خط الترسيم البحري ليس كما هو تحته في البحر.

إن تصدير أول شحنة من نفط وغاز العدو نحو الأسواق الأوروبية لم يكن ليثير جدلًا لو أنه كان مستخرجًا من غير حقل "كاريش" الواقع على الحدود اللبنانية، إذ ليس هناك داتا واضحة تبين أرقامًا محددة أو حتى تقريبية معلن عنها لمحتوى حقل "كاريش" من النفط والغاز، وبدء الاستخراج منه قد يؤدي إلى سرقة النفط والغاز اللبناني، خاصةً أن لبنان لم يلحظ أي خطوة واضحة نحو عملية البدء بوضع خطة تهدف على المدى القريب لبدء التنقيب واستخراج النفط والغاز، والجهات الراغبة بذلك.ولعل تصريح وزير الطاقة اللبناني في هذا الشأن يؤشر إلى تأخر لبنان في البدء بعمليات الحفر الاستكشافي وليس للاستخراج النفطي بعد إعلانه عن البدء بذلك ابتداءً من الصيف المقبل في البلوك رقم 9. 

   هذا من جهة أما من جهة ثانية فإن أخبارًا متداولة تشير إلى أن شركة "توتال" Total  أبلغت السلطات اللبنانية أنها تريد البدء بحفر الآبار اللبنانية لاستكشاف واستخراج النفط من الحقول اللبنانية ولكن في أواخر صيف 2023 وليس في بدايته كما صرح وزير الطاقة اللبناني. أمام هذا التضارب في موعد عمليات البدء هل ما تصرح به "توتال" طيلة الأشهر المنصرمة أثناء اجراء المفاوضات من استعدادها ورغبتها للتنقيب والحفر في الحقول اللبنانية ومن ثم تأجيل هذا الموعد لحججٍ غير بيّنة تصب ضمن سياسات خبيثة مرسومة حينها لتمرير توقيع الترسيم بما يحفظ الأمن النفطي واستخراجه للعدو؟ أم أنها بداية لتحقيق سيطرة أميركية على النفط اللبناني يدخل ضمن خطة مُحكمة للسيطرة على نفط وغاز لبنان، والتحكم بالأسواق المستفيدة من النفط والغاز اللبناني.

أمام هذا الواقع من يحافظ على النفط والغاز اللبناني من السرقة؟ وكيف سيتم التعويض على لبنان في حال تم اثبات أحقيته في كميات النفط والغاز التي تم استخراجها وتصديرها من الحقول النفطية المتداخلة خاصة حقل "كاريش" من قبل العدو الإسرائيلي؟ ومن سيحدد كيفية التعويض للبنان، وفي حال رفض لبنان هذا التعويض هل سنكون أمام حرب من نوع آخر، في حين أن الجانب اللبناني كان ولا زال غارقًا في أزماته المعيشية، المالية والسياسية والأمنية والاجتماعية والتعليمية والصحية ناهيكم عن أن للبنان تعويضات مستحقة من العدو الإسرائيلي ناتجة عن الأعمال العدائية المرتكبة في حرب تموز من العام 2006 ظلت حبراً على ورق في ظلّ السياسة الدولية المتآمرة مع العدو الإسرائيلي.