سألت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان: "هل أصبحنا في زمن انتفت فيه كل الأصول والاخلاقيات المهنية في التعامل بين المحامين والقضاة. إني استغرب أشد الاستغراب كيف ينبري احد المحامين وهو الاستاذ مارك حبقة للتهجّم على قاض يقوم بعمله بكل تجرّد وأمانة، خاصة في معرض تحقيق عدلي لم ينته بعد، وبالتالي يحتمل كل الحلول حسب المعطيات الواردة في الدعوى، فيعطي رأيا مسبقا في ملف هو وكيل فيه ويتهجّم  في الاعلام على القاضي بهدف ثنيه عن متابعة عمله، لانه رفض توقيف خصمه وفضّل تركه موقتا رهن التحقيق حتى يدقّق هو بنفسه في الملف".

وتابعت: "هل وصلت ممارسة مهنة المحاماة في التعاطي مع القضاء الى هذا الدرك؟. مع العلم ان هذه  الدعوى تستوجب لا كغيرها من الدعاوى التدقيق أكثر في مضمونها في ظلّ وجود دعاوى سابقة بين الطرفين قد تكون مماثلة، وقد تحتمل بالتالي هذه النتيجة او تلك، وكأن الهدف هو الضغط على المدعي العام لإلزامه اتخاذ القرار الذي يبتغيه الاستاذ حبقة. إني أضع كل هذه المخالفات والافتراءات برسم حضرة نقيب المحامين ولي ملء الثقة بمناقبيته وحرصه على حسن سير العمل في مرفق العدالة".

يشار إلى أن حبقة هو وكيل الفنانة اللبنانية إليسا التي تقدمت بشكوى جزائية ضد شركة "وتري" التي استولت على قناة إليسا الخاصة على "يوتيوب".
وكان حبقة قال في تصريح سابق عبر "ET" بالعربية إن التحقيق بالشكوى ضد "وتري" قائم في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، معلناً أنه سيتقدم بدعوى ضد القاضية غادة عون باعتبار أنه لا يحق لها إعطاء أي إشارة في أي ملف تابع لإليا من بعد خصام بينهما أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
وسرد حبقة التفاصيل، وقال: "بعد أن قام القاضي سامر ليشا بكامل تحقيقاته والتي امتدت من 3 الى 4 أسابيع بشأن قضية إليسا مع وتري، وبعد التأكد من إستيلاء الشركة المذكورة على قناة يوتيوب والعبث بالمحتوى دون موافقة إليسا، إتخذ القاضي ليشا القرار بإلزام وتري تسليم القناة مع جميع كلمات المرور".
وتابع: "الشركة رفضت تنفيذ قرار القاضي ليشا الذي اتخذ قراراً بتوقيف رئيس مجلس إدارة وتري غسان شرتوني، بعد تمنّعه من تنفيذ القرار القضائي".
وأكمل: "إثر ذلك، قامت القاضية غادة عون بتجاهل قرار القاضي ليشا مطالبةً بإخلاء سبيل شرتوني وإقفال الملف بشكل غير قانوني، علماً أن القاضية عون ليس لها الحق قانوناً في أن تُعطي أي إشارة بأي ملف تابع لإليسا من بعد خصام بينهما أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وبالتالي يُمنع عليها إعطاء أي إشارة في هذا الملف".