ما يحصل في الشمال من طرابلس الى عكار، هل هو مؤشرات انهيار مؤسسات الدولة؟

منذ ايام قليلة، احداث في حلبا اسفرت عن تحطيم وتكسير ١٧ آلية درك و٣ باصات عسكرية، وعدد من السيارات المدنية في ساحة سرايا حلبا، وتمزقت جميعها بوابل من الرصاص...

وفي طرابلس مسلسل الفلتان الامني، والفوضى المستشرية في ارجاء المدينة، وانهيار شبه كامل للامان والاطمئنان، رغم اقبال طرابلس على فعاليات "طرابلس عاصمة للثقافة العربية"، حيث هي على موعد استقبالات لوفود وزارية وشخصيات وهيئات ثقافية ووفنية من كل الدول العربية...

في عكار امس الاول، ثلاثة جرحى في اشتباكات بين عائلتين في بلدة برج العرب، وحوادث حصلت منذ ايام آخرها عملية تشليح في محلة العبدة، وغيرها من الحوادث التي يلجأ فيها الاطراف المتنازعة الى السلاح...

اما طرابلس ففيها الطامة الكبرى، كونها المدينة التي اعلنت مؤخرا عاصمة للثقافة العربية، اضافة الى كونها العاصمة الاقتصادية الاولى للبنان...

بين يوم وآخر اطلاق رصاص على محلات وعلى معارض سيارات، ورصاص اشتباكات متنقلة نتيجة خلافات فردية في القبة او التبانة، وحوادث نشل وسلب وسرقات متواصلة شبه يومية...

يرد البعض، تفاقم هذه الحوادث الى تدهور الاوضاع المعيشية، وتنامي حالات الفقر والجوع، وانسداد آفاق العمل والرزق للشباب الذي يعاني البطالة، فيقع فريسة تجار ومروجي حبوب الهلوسة والمخدرات.

اثر حوادث حلبا الامنية وما رافقها من انتشار مسلح، وارتفاع منسوب الحوادث الامنية في طرابلس والشمال، انتقل وزير الداخلية القاضي بسام مولوي الى طرابلس وعقد اجتماعا امنيا جرى التداول فيه بالاحداث وكيفية مواجهتها، والاجراءات الكفيلة بوضع حد لهذا الانهيار الامني المتدحرج.

ازاء هذا الاجتماع وما اتخذ من اجراءات اعلنها مولوي، وتصريحه بان المواطنين سيلاحظون وجود أمني أكثر لحفظ الأمن في الشمال وانه لا يمكن التساهل فيه، وان الخطة الامنية الجديدة لا تستهدف راحة الناس، إنما لتحقيق قدر أكبر من الأمن والأمان وان حفظ الأمن والنظام من واجبات وزارة الداخلية والقوى الامنية والعسكرية.
ازاء ذلك، كان للقاء الشعبي الموسع الذي انعقد في مقر حركة "الناصريين العرب" بحضور الاحزاب والفاعليات وشخصيات طرابلسية، وكانت مواقف وتوجهات ونداء الى مولوي والقوى الامنية، وفي الطليعة نداء الى ابن طرابلس الرئيس نجيب ميقاتي.

وقد تحدث الشيخ عبد الكريم النشار باسم الجميع، وباسم اهل طرابلس المتضررين من تفاقم الفلتان الامني والفوضى في شوارع المدينة، حيث دعا الى تطبيق القرارات التي اتخذت في الاجتماع الامني، آملا أن لا تضيع في مزاريب التدخلات السياسية، ومحذرا من تغطية المجرمين المخلين بأمن المدينة، والمحسوبين على بعض النواب والقوى السياسية فيها.

ولفت النشار الى خطورة مشاهد الفوضى في شوارع طرابلس ومنها احتلال الارصفة، وفرض الخوات.

وتمنى على وزير الداخلية مولوي الضغط على بلدية طرابلس رئيسا وإعضاء، للقيام بواجباتهم نحو المدينة، خاصة في ما يتعلق بفوضى السير، ومواقف الأمر الواقع. وقال: يوجد 300 شرطي بلدي، باستطاعهم تنظيم السير في طرابلس وانهاء حالة الفوضى، غير ان الامن الاجتماعي بات بحد ذاته ازمة تهدد السلم الاهلي برمته لما تؤديه الى مزيد من فقر وجوع.

وهنا يشير النشار الى ان المجتمعين ناقشوا هذه الازمة بكل جوانبها، وان على محافظ الشمال مسؤولية الاهتمام بقضايا الناس ومتابعتها، لا سيما قضية فوضى الأسعار للسلع والمواد الغذائية في المحلات التجارية و"السوبرماركات"، ومراقبة المواد المنتهية الصلاحية، وقضية احتكار سلع ومواد غذائية، اضافة الى ضرورة تشديد الرقابة على اصحاب مولدات اشتراك الكهرباء الذين لا يراعون حالة الفقر، ويواصلون جشعهم رغم ازدياد ساعات الكهرباء.

اما القضية التي تعتبر قنبلة اجتماعية موقوتة وتستدعي المتابعة السريعة، فهي قضية الايجارات التي تتطلب مناقشتها جديا في مجلس الوزراء.

وقال النشار: ثمة من يشدد ان تفاقم انهيار الاوضاع المعيشية، والدخول الى مرحلة الجوع والفقر، تدفع بالناس الى اتباع سبل الفوضى من نشل وسرقات، وخوار البطون تؤدي الى ارتفاع منسوب التوترات الامنية واللجوء الى السلاح لفض الخلافات، وكل ذلك يستدعي من الحكومة معالجات جدية لازمة الرواتب والعملة الوطنية، ولفرض هيبة الدولة والاجهزة الامنية والعسكرية بملاحقة المخلين بالامن، بعيدا عن اي غطاء سياسي لمن يزرعون الفوضى في انحاء شوارع طرابلس والشمال.