قال وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم في حديث صحافي إن "في حساباتنا كان يفترض أن لا تتخطى مداخيل شركتي "تاتش" و"ألفا" الـ400 مليون دولار، بعد تعديل الأسعار نسبة لما كانت عليه عام 2018، وكانت تقديراتنا بأن عدد المشتركين سينخفض، وكذلك حجم إستخدام الشبكة من قبل المشتركين، ولكن اتضح أنّ كلاهما إرتفعا"، وأضاف: "بنتيجة ذلك ارتفعت مداخيل الشركتين إلى نحو 460 مليون دولار"، ولفت إلى إرتفاع حصة الدولة من الخدمات ذات القيمة المضافة إلى 75 % بعدما كانت في الـ2018 نحو 25 %.

أما النفقات فيبدو أنها في إنخفاض ولو على حساب الإستثمارات وغيابها، إذ أوضح القرم أنّ "مصاريف الشركتين بلغت عام 2018 نحو 560 مليون دولار، وكنا نتجه في ميزانيتنا لتخفيضها إلى 256 مليوناً. إلا أنّ النفقات الفعلية عام 2023 بلغت 220 مليونًا، أي أننا حققنا وفرًا أكبر من التوقعات، نتيجة لإجراءات متخذة وقرارات ساهمت بذلك، وأبرزها ما يتعلق بالمساحات المستأجرة من قبل الشركتين لتركيب المحطات والتي خفّضت إيجاراتها إلى ثلث حجمها الذي كان معتمدًا سابقًا، علماً أنّ هناك نحو 500 محطة أغلقت نهائيًا".

وتحدث القرم عن الإجراءات التي بدأ إتخاذها لتخفيض كلفة الطاقة في تأمين الخدمة، مشيرًا إلى أنه بموازاة الوفر الذي حققه عدم تقاضي الموظفين كامل مستحقاتهم بالدولار الطازج، ارتفعت كلفة توفير الطاقة من 11 % إلى 32 % من حجم النفقات،لافتًا إلى تجهيز 30 بالمئة من المحطات بالطاقة الشمسية.

وفقًا للقرم، كانت النفقات الإستثمارية مقدرة في ميزانية العام 2023 بنحو 80 مليون دولار، فلم تنفق الشركتان من أساس هذه الميزانية سوى 23 مليون دولار. وإذ لفت إلى صعوبة الإنفاق الإستثماري بظل حكومة تصريف أعمال، أمل أن تسمح سنة 2024 بإنفاق أكبر في الإستثمارات التي مضى على توقفها حتى الآن أربع سنوات، خصوصًا أن عمر الشبكة أصبح في نهايته وهي تحتاج إلى تطوير.

وأوضح القرم أن التغطية حاليًا تشمل 97 بالمئة من الأراضي، معيداً سوء الخدمة أحياناً للمشاكل الإستثمارية التي تعاني منها أوجيرو، لا سيما بالنسبة لنقص مادة الفيول، والتي أمل حلها في سنة 2024 من خلال تأمين كمية 33 ألف طن من مادة المازوت الضرورية لتشغيل السنترالات، بالإضافة إلى تلقي أوجيرو هبة من الصين لتركيب الطاقة الشمسية.

وذكر أن "مداخيل الشركتين إنخفضت إلى ثلث حجمها، بالمقارنة مع سنوات ما قبل الازمة، فيما النفقات انخفضت بنسبة 50 بالمئة. وبالتالي فإن المقارنة بالنسب لا تعطي صورة واضحة عن المكاسب المحققة. ولكن ما يمكن قوله وفقاً لوزير الإتصالات «إنه حتى بظل الواقع الحالي، فإنّ تحاويل الشركتين لخزينة الدولة بلغت نحو 54 بالمئة، وهذا بالمقياس العالمي يعتبر مرتفعًا"، وعليه أكد القرم أنه "لولا تعديل تعرفات الخدمات كنا متجهين إلى خسارات كبيرة، وكنا معرضين للإنهيار الشامل".

وتطرق القرم إلى "ميزانية أوجيرو التي توقع أن تصل إيراداتها لعام 2024 إلى حوالى 17500 مليار"، مشيرًا إلى أنّ "الوزارة طلبت بتخصيصها بمبلغ 12 ألف مليار ليرة من ضمن الموازنة العامة، تتضمن نحو 7000 مليار للصيانة والإستثمار و5000 مليار للرواتب. إنما وزارة المالية حددت ميزانية أوجيرو في مشروع الموازنة العامة الذي أرسل إلى مجلس النواب بـ 5600 مليار لا غير، وهذا ما اعتبره القرم جريمة بحق القطاع.