رأى “تجمع موظفي الإدارة العامة” أن “إجحاف لا إنصاف. لم يعد مستغرباً استمرار المماطلة والإستهتار بحقوق موظفي الإدارة العامة من قبل الحكومة، فقد صار هذا الأمر سياسة دائمة يتم إتباعها كل سنة، اذ تعطي الحكومة زيادات لبقية القطاعات وتؤخر موظفي الإدارة لأشهر عدة، يأسف التجمع مما يذكر إعلاميا عن تحديد سقف للزيادة يقدر ب 1800 مليار ليرة لبنانية شهرياً، ومن ثم التذرع بعدم التوصل لزيادة مرضية للأطراف المعنية وهنا لا بد من توضيحات مهمة للرأي العام ومنعا من تغيير الحقائق، مع تأكيدنا أن ما تحصل عليه بقية القطاعات هي حقوق مكتسبة”.

وإعتبر أن “عدم العدالة بتوزيع الأموال المتوفرة للزيادة، اذ تقوم الحكومة باسترضاء قطاعات معينة وتحجز لهم المبالغ اللازمة، لا سيما من خلال أموال مهربة عبر صناديق تعاضد تحدث هوة جنونية بين رواتب القطاعات حيث على سبيل المثال لا الحصر يتقاضى الآن الأستاذ الجامعي ما لا يقل عن 2000 دولار في الوقت الذي يتقاضى فيه مدير عام في الإدارة العامة المسؤولة عن معظم جباية الدولة اللبنانية أقل من 500 دولار!!”.

وتابع: “لا يعقل ان تترك الحكومة الفتات لموظفي الإدارة والمتقاعدين والعسكر وكأننا مجرد متسولين ولسنا أصحاب حقوق، ومن ثم تحدثنا عن إنصاف وعدالة وامكانيات محدودة، بل المضحك، ان مساهمة الدولة للجامعة اللبنانية مثلا، تعادل تقريبا ضعفي حجم رواتب الإدارة العامة مجتمعة”.

وقال: “تحسنت مالية الدولة بشكل ملحوظ من خلال ارتفاع الايرادات الشهرية الى أكثر من 22000 مليار ليرة لبنانية، وقد ظهر هذا التحسن من خلال ميزانية مصرف لبنان الأخيرة والتي بينت انخفاض الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية المتاحة للتداول، اضافة إلى ارتفاع في احتياطي العملة الصعبة بأكثر من 430 مليون دولار، وهذا يدل ان الإيرادات التي تحصلها الدولة، عبر الإدارة العامة، تفوق نفقاتها بمراحل. لذا فإن الإمكانية موجودة، واي تذرع بعدمها يدل أن الحكومة تسعى لتحميل المواطنين عامة وبعض أسلاك القطاع العام خاصة مسؤولية تسديد ديون المودعين بدل من تحميلها للمصارف ولكل من ساهم في هدرها أو نهبها”.

وأشار إلى أن “استمرار الحكومة بسياسة الإسترضاء لقطاعات معينة وحرمان أهم ركن بالقطاع العام يدل على فقدان الحس الإنساني وأخلاقيات الحكم، ويحول الحكومة من حكومة مؤسسات الى حكومة محسوبيات. لذا، فإن كان ثمة عدالة وإنصاف، يجب إلغاء كل التقديمات من خارج السلسلة وضم كافة الإيرادات إلى الموازنة ومن ضمنها الأموال المقدمة من صندوق النقد الدولي، وإعداد سلسلة موحدة وعادلة بين جميع القطاعات، ولحين اتمام مشروع السلسلة الجديدة، لا بد من العودة الى الراتب الأساسي واحتسابه على سعر 1500، ومن ثم اعطاء نسبة لا تقل عن 40٪ من قيمته بالدولار”.

وأردف: ” باعتبار أن رئيس الحكومة قد وعد بأن تبدأ الزيادة من بداية كانون الأول 2023، يطالب تجمع موظفي الإدارة العامة الحكومة في جلستها يوم الجمعة بإقرار الزيادة لموظفي الإدارة شرط ألا تقل عما كان مقترحًا في المرسوم الموافق عليه من مجلس الشورى بتاريخ 30/11/2023، شرط ان تكون هذه الزيادة موقتة لحين اعداد سلسلة رتب ورواتب منصفة وموحدة وعادلة بين جميع الأسلاك. وفي حال تم التأجيل لأي سبب ، يدعو تجمع موظفي الإدارة الموظفين الى الاستمرار بالتوقف عن العمل حتى اشعار آخر”