اكدت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "ملف التعيينات العسكرية ليس مطروحًا في جلسة مجلس الوزراء اليوم"، مشيرة إلى أنّه "تبيّن من الدراسات والتدقيق الذي حصل أن الاعتراضات في شأن الهوّة بين العسكريين والمدنيين جدية وتحتاج الى مزيد من التدقيق، فارتأى رئيس الحكومة التَريّث في طرح الموضوع على جلسة مجلس الوزراء، وسيبلغ الوزراء بالامر، مع التأكيد على ما تعهّد به رئيس الحكومة بإعطاء الحوافز المالية بمفعول رجعي ابتداء من الاول من كانون الاول الفائت".

بدورها، ذكرت صحيفة "الديار"، في ما يخص ملف التعينات العسكرية، أنّه "بعيدا عن ملف رئيس الاركان وحسم اسم العميد حسان عودة، واسم المساعد الاول لمدير المخابرات العميد رياض علام الشيعي في منصب المديرية العامة للادارة، فان الخلافات تدور حول الاسم الارثوذكسي الذي سيحل في منصب المفتشية العامة، ويطرح وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم اسم العميد منصور نبهان بينما يتمسك قائد الجيش بالعميد فادي مخول".

وفي معلومات الصحيفة، فإنّ "الملف لن يطرح في جلسة مجلس الوزراءرغم موافقة المردة والثنائي الشيعي على التعيين، لكن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ميّال الى تاجيل الملف في ظل الرفض القاطع لطرحه الاكتفاء بتعيين رئيس للاركان فقط دون ملء الشواغر في المجلس العسكري انطلاقا من معادلة، ان اجراء التعينات في الجيش يستلزم اجراء التعينات في مجلس قيادة قوى الامن الداخلي، كما ان ميقاتي غير مستعجل على تعيين رئيس للاركان بعد التمديد لقائد الجيش، وهذا ما اثار انزعاج جنبلاط الذي رمى بكل اوراقه لانجاز تعيين رئيس للاركان".