جمد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض العقد مع “مستشفى بلفو الطبي”بعد ورود شكاوى عن تقاضي فروقات مالية لجلسات غسيل الكلى، ما يشكل خرقاً ومخالفة للقوانين المرعية الإجراء وشروط العقد بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزير.

وأكد البيان أنه “سيتم تأمين مرضى غسل الكلى، في المستشفيات المجاورة في مدة أقصاها شهرين”.

وأضاف: هذا القرار هو الثاني من نوعه الذي يتخذه وزير الصحة العامة، بعد تجميده عقداً مع مستشفى آخر تسبب بمشاكل مع مرضى غسيل الكلى.

وأكد الأبيض في تصريح انه “لن يتساهل مع أي تجاوز في موضوع استغلال الأوضاع المالية الصعبة لتحصيل فروقات مالية مرهقة للمرضى، ومخالفة للقوانين بما يشكل مساً بالرسالة الانسانية والطبية”.

وقال: “إن قرار الغاء العقد الذي هو الثاني من نوعه بعد تجميد عقد سابق مع مستشفى خاص، تأكيد جديد على ضرورة التزام الشروط المطلوبة من الوزارة خصوصاً انها تعتمد تعرفات عادلة تتم زيادتها بشكل متكرر وكانت زيادة إضافية أخيراً تم الإعلان عنها قبل أسبوعين”.