صحيح أن المستعمر البريطاني الذي كانت الشمس لا تغيب عن أراضيه قد إنكفأ عن سحقه للعديد من شعوب العالم، ونهب سيادتها وحريتها، ورسم الخرائط الجغرافية للحدود التي يجب تتقوقع بداخلها، ولكنه كما يقول العارفون أنه ترك بين كل حدود وأخرى "بؤر توتر" غير محسومة ليعود الى التدخل بأساليبه المتحكمة برقاب العباد، فيستأنف عمله بتجديد الخرائط وفق ما يناسب مخططاته واستراتيجاته التي يراها تناسب مصالحه أو تخدم خيارات حلفائه.

وصحيح أن المستعمر البريطاني السابق قد تنازل عن دوره بعد الحرب العالمية الثانية لصالح الولايات المتحدة الأميركية ولكن رموزه تعود للظهور على مسارح الجرائم ضد الشعوب.
وهذا الدور لعبه رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير الى جانب اميركا أثناء حرب تطويعها للعراق فألصقت به أدواراً ملتوية أضطر القضاء البريطاني الى فتح أكثر من محاكمة بحقه.

بلير نفسه عاد للظهور بالأمس القريب على الأرض الفلسطينية التي منحها قرينه السابق آرثر بلفور في العام 1917 كهدية للشعب اليهودي الذي يدين له بالولاء والدعم نتيجة ارتباطه بصديقه الملياردير اليهودي  ليونيل دي روتشيلد الذي تحكم بالعديد من اركان الطبقة الحاكمة في الدول الغربية.
فبلير ذاك حل ضيفاً الأسبوع الفائت على حكومة العدو ليدعمها بأفكاره حول كيفية تسهيل ترحيل أهل غزة عن أرضهم من أجل تنفيذ المخططات الاستراتيجية للدولة اليهودية والمستوطنين.
وكأن حكومة العدو الاسرائيلي قد قصّرت خلال الثلاثة أشهر المنصرمة عن ابتداع الأفكار والجرائم التي تجبر أهل القطاع للترحال قسراً عن أرض أجدادهم.

فيما كانت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» قد نقلت عن مصدر كبير في مجلس الوزراء المصغر، القول إن إسرائيل تجري مباحثات مع الكونغو ودول أخرى «لقبول مهاجرين» من قطاع غزة.
ولم يقتصر الأمر على بلير وحده بل امتدت الأفكار الخبيثة الى وزراء في الحكومة البريطانية الحالية (ما يوحي بأن هناك سياسة عامة متبعة في هذه الدولة التي كانت عظمى) فوزير الخارجية الحالي ديفيد كاميرون تحدّث لصحيفة إيطالية عن: إنه "لا يمكن أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار وإحلال حل الدولتين، فهما غير متوافقين بشكل متبادل".

ما يعني أنه ليس العدو الاسرائيلي وحده هو الذي يعمل على ترحيل أهل غزة، بل أن هناك دولاً كبرى تدعمه بكل ما أوتيت من خطط وتجارب مُرّة نفذتها على شعوب أخرى ظُلمت على أرضها، وليس أقلها الولايات المتحدة الأميركية التي أخذت على عاتقها رفع قرار النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لعرقلة الحلول المنطقية في حرب غزة!