اشار مصرف لبنان في بيان الى انه "عطفاً على تعهد مصرف لبنان بنشر بيان الوضع الموجز بصورة واضحة تعكس حقيقة الوضع المالي للمصرف بشفافية، وبناء على مبدأ الإلتزام بالمعايير المحاسبية الدولية، والأعراف والممارسات الفضلى ومنها الصادرة عن بنك التسويات الدولية 68 .BS Bulletin No بتاريخ 2023/02/07، والتي تشير الى أن الخسائر والأموال الخاصة السلبية للمصارف المركزية ممكن تسجيلها كخسائر محققة وغير محققة في السنة الحالية والسنوات اللاحقة، على غرار المعايير التي اتبعت مؤخراً من قبل العديد من المصارف المركزية عالمياً".

وتابع، "وبما أن المادة 113 من قانون النقد والتسليف تنص على أنه إذا كانت نتيجة سنة من السنين عجزاً، تغطى الخسارة من الإحتياطي العام، وعند عدم وجود هذا الإحتياط أو عدم كفايته تغطى الخسارة بدفعة موازية من الخزينة".

وأردف، "وبما أن الوضع المالي العام ووضع الخزينة اليوم لا يسمحان بتغطية خسائر مصرف لبنان المتراكمة دون أن يتم ذلك من ضمن خطة إصلاح مالي عامة تشمل الودائع في المصارف ووضع المصارف أيضاً، والتماساً للشفافية في عرض الأرقام والوضوح في التقارير المالية المنشورة، يُظهر بيان الوضع الموجز كما في 2023/12/31 الذي أصدره مصرف لبنان اليوم، وقف العمل بمبدأ الـ Seigniorage" لتوضيح جميع الأعباء المؤجلة تحت بند جديد ومستقل باسم "عمليات السوق المفتوحة المؤجلة"، مما يجعل قراءة الخسائر المحققة وتلك المؤجلة منسجمة مع المعايير والأعراف الدولية".

وشدّد على أن "مصرف لبنان يعلن بأنه بدأ العمل مع صندوق النقد الدولي على مشروع Safeguards Assessment الذي يتضمن في إحدى محاوره إعادة النظر بال​سياسة​ المحاسبية والتقارير والإفصاحات المالية للتأكيد على اتباع افضل مبادئ الحوكمة والشفافية".
للإطلاع على نص لبيان إصغط هنا