منذ انهيار مبنى في ضهر المغر محلة القبة، وسقوط جسر سقف المدرسة الرسمية بمحلة الاميركان في جبل محسن واستشهاد الطالبة ماغي محمود، وتعرض زميلتها شذى درويش الى كسور، كل ما جرى ان هيئة الاغاثة اجرت كشفا على مواقع الكارثة، وجرى لاحقا احصاء الابنية الآيلة الى السقوط، وبلغت قرابة الـ 600 مبنى في القبة والتبانة، اي ما يقارب الـ 2000 مواطن مهددين بالتشرد ما لم تتخذ اجراءات سريعة تسبق وقوع كوارث محتملة.

حين عقدت الندوة المخصصة لمناقشة قضية الابنية المتصدعة في طرابلس في مقر نقابة المهندسين برعاية وحضور وزير الداخلية القاضي بسام مولوي، ومشاركة نواب ورئيس هيئة الاغاثة ورئيس بلدية طرابلس، كان متوقعا ان تخلص الندوة الى مقررات تنفيذية سريعة لمواجهة مخاطر تداعي هذه الابنية الآيلة للسقوط بعد احصائها، واثر التوصيات باخلائها تفاديا لوقوع المآسي ..

غير ان الندوة انتهت حينها دون اية تدابير او توصيات للمباشرة باخلاء المباني المذكورة.

وحسب المراجع المتصلة بالقضية، أن الجهات المعنية بالقضية، هي وزارات الداخلية والاشغال والنقل والمهجرين، اضافة الى مسؤولية بلدية طرابلس وهيئة الاغاثة العليا وهذه المراجع مهمتها الاولى ابجاد منازل بديلة مؤقتة لسكان الابنية المتصاعدة، الى حين اعادة ترميم وتأهيل الابنية الصالحة للترميم، فيما هناك ابنية تحتاج الى هدم كلي واعادة بنائها من جديد.

الى الآن ليس من قرار واضح يتعلق بهذه الابنية، وسكانها معرضون باية لحظة الى وقوع كارثة، لا سيما وان البعض من الاهالي لا يملكون اماكن بديلة للاقامة فيها، وإلا سيكون مصيرهم التشرد، وهي قضية تمس حياة عائلات بأكملها تحتاج الى خطة حكومية انقاذية سريعة، وكان من المفروض ان يشارك في الندوة المذكورة ممثلون عن سكان تلك الابنية، وممثلون عن مالكيها، للاستماع الى آرائهم ومواقفهم بغية وضع برنامج متكامل شامل للقضية الحيوية التي تقلق العائلات المقيمة في تلك الابنية..

واكثر ما يثير استغراب المقيمين في الابنية الآيلة الى السقوط ان بلدية طرابلس وجهت اليهم انذارات طالبة منهم اخلاء المنازل، الامر الذي اثار تساؤلات حول مدى اهمية الانذارات دون السعي لتأمين اماكن بديلة تأوي العائلات، ولا حتى تقديم مساعدات لهم، ومعظمهم يعيشون تحت خط الفقر، وتبقى، برأي الاهالي، ان هذه الانذارات لا تعدو كونها خطوة لرفع مسؤولية البلدية عنها في حال سقوط المباني، في حين ان المسؤولية تكون متكاملة بين انذارات وتأمين البدائل والمساعدات اللازمة، وتشترك البلدية بمسؤولياتها مع وزارة الداخلية ووزارة الاشغال العامة.