أعلن مصرف لبنان، رسمياً، أن سعر الصرف على منصة “صيرفة” أصبح 89500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وهو ما كان موقع “الجريدة” قد كشف عنه قبل يومين.

ومع أن رفع سعر دولار “صيرفة” مرّ من دون ضجيج، إلا أنه ستكون له تداعيات عديدة، خصوصاً أن تأثيرات هذا القرار لم تظهر بكامل عناصرها.

صحيح أن التأثير الأول لرفع دولار “صيرفة” سيكون على رواتب الموظفين الذين سيعودون لقبض رواتبهم بالليرة اللبنانية، أو بالدولار وفق السعر الجديد لـ”صيرفة”، في حال استمر مصرف لبنان بسياسة “دولرة” الرواتب، وهو أمر مستبعد، وبالتالي سيخسر الموظفون نحو 5% من رواتبهم الحالية، وكذلك من “الحوافز” التي تتّجه الحكومة إلى إقرارها للموظفين بالليرة اللبنانية، والتي ترفع راتب الموظف إلى أكثر من 50 مليون ليرة شهرياً.
وهذا الأمر سيؤدي إلى مخاطر ضخ كميات من العملة الوطنية في السوق الذي أصبح “مدولراً” بنسبة كبيرة جداً، وبالتالي إلى عودة الطلب على الدولار مع مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، خصوصاً أن قرار رفع صيرفة يعني عملياً توقف مصرف لبنان عن ضخّ الدولار في السوق.

لكن تأثيرات رفع صيرفة تتمدّد بشكل مباشر أيضاً إلى 3 فواتير يدفعها اللبنانيون:

ـ فاتورة الكهرباء التي تعتمد على سعر صيرفة + 20%، على الرغم من أن هذه الفاتورة لم تخفّف من أعباء فاتورة الاشتراك في المولدات، لأنها الحكومة لم تلتزم بوعدها الذي أطلقته قبل سنة وشهرين تأمين 10 ساعات كهرباء عبر مؤسسة كهرباء لبنان، والذي على أساسه تم رفع تعرفة الكهرباء.

ـ فاتورة الهاتف الخلوي، وثمن البطاقات المدفوعة سلفاً.

ـ فاتورة الهاتف المنزلي.

ـ فاتورة الانترنت.

وهذه الفواتير جرى رفع قيمته إلى سعر منصة صيرفة مع وعد بتحسين التغذية في التيار الكهربائي، ووعد بتحسين أداء الاتصالات الخلوية، ووعد بتحسين أداء الانترنت… لكنها وعود بقيت حبراً على ورق، بينما دفع اللبنانيون الفواتير المرتفعة لخدمات متدنية، وبالتالي، سيدفع اللبنانيون مجدداً ثمن رفع دولار “صيرفة” مجدداً، ولكن هذه المرة من دون أي وعد!