بعد التأجيل المتكرر منذ الاثنين، يؤمل أن يعتمد مجلس الأمن الدولي الأربعاء قرارا جديدا هدفه تحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة، ولكن نتيجة التصويت تظل غير مؤكدة نظرًا لتعقيد المفاوضات.
     
وبمواجهة انتقادات شديدة تأخذ على مجلس الأمن عجزه عن التحرك منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، يتفاوض الأعضاء الخمسة عشر منذ عدة أيام على هذا النص المكون من أربع صفحات والذي اقترحته الإمارات العربية المتحدة آملة من خلاله أن يتمكن المجلس التابع للأمم المتحدة من "التحدث بصوت واحد".
     
منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في إسرائيل في 7 تشرين الأول ورد الجيش الإسرائيلي عليه بحملة قصف مدمرة وهجوم بري على قطاع غزة، لم يخرج المجلس عن صمته سوى مرة واحدة عندما تبنى في 15 تشرين الثاني قرارًا دعا إلى "هُدن إنسانية". 
     
غير أنه فشل في تبني خمسة مشاريع قرارات أخرى خلال شهرين، وآخرها يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار"، أسقطته واشنطن باستخدام حق النقض في 8 كانون الأول. 
     
ولكن على الرغم من الفيتو الأميركي، باشرت الإمارات، متسلحة بتأييد الأغلبية الساحقة في الجمعية العامة لوقف إطلاق النار، معركة جديدة في المجلس "للذهاب أبعد قليلا" من قرار تشرين الثاني، وفق ما أوضحت سفيرتها لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة. 
     
وتدعو النسخة الأخيرة من مشروع القرار التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس وما زال من الممكن تعديلها، إلى "وقف عاجل للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية على نحو آمن ومن دون عوائق، وإلى اتخاذ تدابير عاجلة من أجل وقف دائم للأعمال القتالية". وهي صياغة تعتمد مقاربة أخف لهجة من النسخة السابقة التي دعت إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية". 
     
وفي حين تعارض إسرائيل وحليفها الأميركي فكرة "وقف إطلاق النار"، فإن صياغة الدعوة إلى وقف المعارك هي محور الانقسامات في المجلس منذ أكثر من شهرين، ما بين "توقف" أو "هدنة" أو "وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية"، وما زالت إحدى النقاط الرئيسية في المفاوضات الجارية.