اعلن "تجمع العسكريين المتقاعدين"، في بيان، انه "مع استمرار تمنع الحكومة عن تعليق البت بمراسيم بدل الانتاجية والتعويض الموقت لحين التوافق مع اصحاب الحق حول خارطة طريق مستدامة لضمان الامن الاجتماعي لموظفي القطاع العام ومتقاعديه من عسكريين ومدنيين، يهمنا التأكيد على التضامن الكامل مع مطالب موظفي الادارة وكل الموظفين المحقة ومع وجوب انصافهم وتقاضيهم رواتب تؤمن لهم الحد الادنى المقبول للعيش الكريم".

وناشد العسكريون المتقاعدون، "زملاءهم من موظفي الادارة بان تكون حقوقهم ومطالبهم المحقة والمشروعة رافعة لاطلاق مسار مستدام لتصحيح الاجور واقرار مؤشر غلاء معيشة متحرك وادماج كل الزيادات في صلب الراتب، حفاظا على حق الموظفين والعسكريين بتعويض الصرف العادل عند احالتهم على التقاعد".

وأكدوا على "وجوب مبادرة السلطة الى خفض منسوب الاحتقان واحتمالات التصعيد في الشارع من خلال تعليق البت بمراسيم الزيادات لحين التوافق على خارطة طريق لحل مستدام".

ودعوا "كل اصحاب الحق للاعتصام امام مداخل سرايا الحكومي نهار غد الثلاثاء 19 الحالي، الساعة السابعة صباحا ، بهدف الحؤول دون اقرار مراسيم تخالف الدستور وتضرب مبادئ العدالة والمساواة وتنحدر الى مستوى جرائم التمييز العنصري والاخلاقي وتحرم الموظف والمتقاعد من حقه براتب يؤمن الحد الادنى للعيش الكريم".