عكف بعض الأفرقاء اللبنانيين (ولاسيما الذين يحملون لواء أفكار الرابع عشر من آذار) منذ يوم الجمعة الماضي على ربط نتائج التصويت في جلسة تشريع التمديد لرؤوساء الأجهزة الأمنية في مجلس النواب، بملف الاستحقاق الرئاسي الذي سيدخل بعد أسبوع شهره الخامس عشر من الفراغ.
مع توقعات بان يحمل العام الجديد ملامح الخروج من هذا النفق.
فهل هذا الربط في محله أم دونه تمنيات وأضغاث أحلام كما يؤكد العديد من المراقبين؟
فـ "جماعة التمنيات" استندوا الى الآلات الحاسبة في ساحة النجمة ليخلصوا الى نتيجة تقول بأن النواب الذين كانوا حاضرين في الجلسة أثناء التصويت (والذين اختلف العد حول إن كانوا ستاً وستين أو سبعين نائبا) هم رأس جسر لمرحلة ملء الفراغ في قصر بعبدا.
لأنه وفق "حساباتهم الخنفشارية" فإن هذا العدد هو رأس الحربة في كتلة النواب المؤيدين لمشاركة قائد الجيش العماد جوزيف عون في سباق الرئاسة، طالما هم صوتوا للتمديد لرؤساء الأجهزة الأمنية لمدة سنة.
وبالتالي فقد سها عن بالهم (قصداً) أن التمديد كان لمصلحة جميع رؤوساء الأجهزة الأمنية وليس قائد الجيش فقط، وأن من بين هؤلاء المجموعة نواباً ينتمون الى كتل: المردة والتنمية والتحرير والاعتدال الوطني والتوافق الوطني وآخرين من الذين أعلنوا جهاراً ونهاراً أن مرشحهم هو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

حتى أن أحد أعضاء كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم قد أدلى يوم أمس الأحد بتصريح عبر إحدى الشاشات التلفزيونية الشهيرة في لبنان بتصريح قال فيه: "إن  فرنجيه لا يزال مرشح الكتلة لأنه موضوع مبدئي ولم يكن نتيجة تقاطع معين".
وعليه فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أعد لجلسة التشريع المشار اليها بميزان الذهب نظراً للظروف الدقيقة التي يمر بها البلد.

 وبالتالي ووفق المراقبين المتابعين فإن جماعة "أضغاث الأحلام" قد فاتهم انه إذا ما تمت جوجلة الأعداد فإن رقم المؤيدين الذي ناله فرنجية في الجلسة الثانية عشرة من جلسات الانتخاب وهو واحد وخمسون صوتاً يبقيه متصدراً على باقي المرشحين الذين ما زالوا على لائحة المرشحين الجديين، وليس المرحليين الذين يظهرون ويأفلون عن لائحة الترشيحات وفق ما تمليه ظروف العلاقات الإقليمية والدولية عبر هذه السفارة أو تلك.
حتى ان فرنجية نفسه وفي آخر إطلالة تلفزيونية له أكد أنه مستمر في ترشيحه طالما أن مؤيديه من النواب لم يطلبوا منه الانسحاب.  
وعليه فان ولوج اسم قائد الجيش الى لائحة المرشحين ما زال بحاجة الى إلتئام ثلثي أعضاء مجلس النواب لتعديل الدستور. 
وإن ما توصل اليه المراقبون من نتائج يؤكد انه عندما تتطابق المعطيات مع الوقائع يصبح دور الآلات الحاسبة مجدياً من دون الاتكال على حدث عابر له ظروفه الخاصة التي لا تتوافق مع   الأحلام الزهرية.