صدر عن المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام البيان اللتالي:

"يهم المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام ان يوضح ما يلي :

أولاً – عقدت اللجنة ، التي طلب دولة رئيس مجلس الوزراء تأليفها لدراسة أوضاع المتقاعدين ومطالبهم المعيشية ، اجتماعاً بعد ظهر امس الثلاثاء الواقع في ١٢/١٢/٢٠٢٣ في السراي الحكومي برئاسة النائب والوزير السابق الأستاذ نقولا نحاس وحضور أعضائها وممثلي المجلس التنسيقي .
كما انضم الى الاجتماع سعادة أمين عام مجلس الوزراء الدكتور محمود مكية .

ثانياً – كرر المجلس التنسيقي رفضه حرمان المتقاعد من حقه في الحصول على علاوة على معاشه التقاعدي تؤمن له العيش الكريم ، وطالب بإضافة ٥ مساعدات اجتماعية (تعادل خمس معاشات تقاعدية ) في الوقت الراهن كدفعة أولى وجدولة الباقي وصولاً للتماثل .

ثالثاً – يتم التداول بمشروع مرسوم سيعرض على مجلس الوزراء وينص على إعطاء مساعدتين إضافيتين للمتقاعدين ، وهو امر رفضه ممثلو المجلس التنسيقي رفضاً قاطعاً وأبدوا إصراراً على مطلبهم بخمس مساعدات كحد ادنى .

رابعاً – ينفي المجلس التنسيقي نفياً قاطعاً ما يتم التداول به عن قبولهم بمساعدتين فقط .
ويطلب من مروجي هذه الأخبار ، عن حسن او سوء نية ، ان يعودوا الى المجلس التنسيقي لاستقاء الخبر الصحيح .

خامساً – يعتبر المجلس التنسيقي ان اجتماع امس كان غير ناجح وغير مكتمل ، ويهيب بدولة الرئيس نجيب ميقاتي وسائر المسؤولين في السراي الحكومي المشاركين باجتماع امس ان لا يستعجلوا الأمور وان تكمل اللجنة عملها للوصول الى حل .
سادساً – نرجو من جميع الزملاء المتقاعدين ان يمهلونا الوقت الكافي لمواصلة النقاشات مع الحكومة للوصول الى نتيجة ، آملين من الحكومة التجاوب وان لا تتحمل مسؤولية قهر المتقاعدين الذين قد يلجأون الى مختلف الخطوات التصعيدية للوصول الى حقوقهم .