اعتبر رئيس الإتحاد العمّاليّ العام بشارة الأسمر، في حديث لصحيفة "الجمهورية"، أنّ هناك تسرّعًا، في إقرار قانون إنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.

ورأى، في حديث لصحيفة "الجمهورية"، أنّه يحتاج إلى إعادة دراسة شاملة، نظرًا للوضع الماليّ المستجد.

وبحسب ما نقلت الصحيفة، فقد سجّل الأسمر بعض المآخذ على مشروع القانون، حيث أشار إلى أنّه "لا يجوز إلغاء مبالغ التسوية عن الأجراء المنتقلين إلى النظام التقاعديّ، لأنّ هذه الخطوة تعرقل تمويل صندوق التقاعد"، كما "يحقّ لأصحاب العمل تقسيط مبالغ الأجراء الخاضعين لنظام تعويض نهاية الخدمة، لمدّة لا تتجاوز عشر سنوات، على أن تُعفى أقساط السنوات الخمس الأولى من الفوائد".

وأوضح أنّ "حصول الأجير على الفوائد هي حقوق مكتسبة له"، كما أشار إلى تعديل عدد السنوات للإنتساب الإجباريّ للنظام الجديد، وذلك برفعه من 44 سنة إلى 49 سنة".

وكشف الأسمر وجود توجه، نحو رفع المعاش التقاعديّ، ليشكّل جزءا مقبولًا من الحد الأدنى للأجور، على أن يُحدد ذلك، في الهيئة العامة ويُصدر، في مراسيم تطبيقية.

وأكّد تواصله مع نائب رئيس المجلس النيابيّ الياس بو صعب واتفاقهما على لقاء قريب، لمناقشة المآخذ المسجلة على القانون ومحاولة تحسينه، خلال اجتماع الهيئة العامة.