عادت مراكز النافعة إلى العمل مجدّداً على الأراضي اللبنانية، بعد سلسلة من الإضرابات، ولكنّ عملها لم يخلُ من فوضى دفعت بأحد العاملين في مجال «تخليص» المعاملات في نافعة الشمال إلى وصف تكدّس المعاملات وضياع المسؤوليات في المركز الشمالي بـ»العصفورية».

العودة الأخيرة للعمل في دوائر ومراكز هيئة إدارة السير والمركبات التي انتظرها المواطنون أشهراً، لم تكن على مستوى الآمال، خصوصاً أنّ مركز النافعة الوحيد في منطقة مجدليا على طريق عام طرابلس - الضنية، فتح أبوابه، بحسب المعلومات، لإعطاء رخص سوق للخارج ودفاتر ميكانيك، وتسجيل سيارات الأنقاض في البداية، على أن يتبع ذلك، العمل على تسجيل السيارات الأجنبية والسيارات المحلية وغيرها من المعاملات التي تنجزها الهيئة.

وتميّزت هذه المرحلة بالبطء الشديد من قبل شركة «انكريبت»؛ المولجة إصدار رخص سوق سير المركبات الآلية واللاصقات الإلكترونية ولوحات التسجيل في مصلحة تسجيل السيارات والآليات، في هيئة إدارة السير.
وأفاد مواطنون شماليون أنهم سدّدوا ثمن رسم اللوحات 1,800,000 فيما اللوحات غير متوافرة، وكذلك مبلغ 1,000,000 ليرة ثمن اللاصقة الإلكترونية غير الموجودة أيضاً.

منذ أكثر من أسبوع والحديث يجري عن أنّ النافعة ستبدأ تسجيل السيارات صفر (كيلومتراج) العائدة للشركات وحتى الآن لم ينتظم العمل.
ويصف أحد العاملين في هيئة إدارة السير في الشمال ما يحصل بالتخبّط الكامل. ويقول: «أرادت الدولة أن تبيّن للرأي العام أنها أعادت تسيير مرفق عام أساسي في البلد، ولكنها في الوقت نفسه لم تؤمّن له الظروف الملائمة والكوادر المطلوبة (بشرية وغير بشرية) لحسن سيره، هناك مواطنون حصلوا على استمارات ولم يحصلوا على دفاتر، وهناك استمارات قديمة من أشهر مضت لا تزال معلّقة في انتظار بتّها».

ولكي يزيد الطين بلّة في النافعة جاء إضراب العمال المستخدمين.
ويقول مصدر مطلع في نافعة الشمال إنه لن يؤدي إلى توقّف العمل فيها لكون المعنيين بالإضراب عددهم 3 فقط، إلا أنّ ذلك سيؤخّر عمليات الكشف والمعاينة وقطع الإيصالات، إذ إنّ هؤلاء يعملون على جهاز المكننة». وتؤكد المعلومات أنّ العمل بنظام المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية في نافعة الشمال غير نافع ولا تسهّل الأمور ولا يتم التزام مواعيدها.

وقال رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد لـ»نداء الوطن» إنّ «ما يحصل في النافعة غير مقبول، يوم تفتح ويوم تقفل، وبدل أن تؤمّن للدولة عائدات مالية طائلة أصبحت كلها خسائر على الدولة، فهناك تأخير في المعاملات والمهل، واستنسابية لدى الموظفين في الحضور، في وقت لا إمكانية لإصدار دفاتر سوق جديدة، وهناك دفاتر كثيرة مع المواطنين منتهية الصلاحية، فمن يتحمّل مسؤولية ما قد يحصل على الطرقات؟ لقد وصلنا في النافعة إلى أسوأ وضع لم نره في حياتنا. تخيّل أن لوحة مثلاً لو أردت الحصول عليها تحتاج إلى أسبوع وأكثر، زد على ذلك الزيادات والغرامات المفروضة على المواطن من المكاتب، هذا عدا عن زيادات الدولة، بينما كنا نتمنى أن يستعيد هذا المرفق الحيوي دوره كما كان في الماضي».