إمتازت أجواء انتخابات نقابة محامي طرابلس والشمال بالهدوء بعدما انطلقت في الساعة 8.30 صباح أمس.

وتنافس على منصب النقيب المحامون: سامي الحسن، ناظم العمر، سعدي قلاوون، بسام جمال وصفوان المصطفى، وعلى العضوية كلّ من المحامين: مريانا الباشا، فهد زيفا وابراهيم حرفوش.

عدد المحامين الذين يحقّ لهم الاقتراع هو 1509 محامين سدّدوا الاشتراكات المستحقّة عليهم، ولأنّ الطابع الغالب على معركة الشمال سياسي بامتياز فقد حاول كل فريق التحشيد لمرشحه، في محاولة لتجنّب كأس الدورة الثانية التي قد تعيد خلط الأوراق بغير اتجاهاتها.

في معركة الأمس حظي الحسن بدعم تيارات عدّة، ولا سيما «المستقبل» و»المردة» و»القوات اللبنانية»، ونقباء سابقين، في حين أنّ المصطفى حاز دعم النائبين فيصل كرامي وأشرف ريفي.

وفي ساعات ما بعد الظهر ارتفعت وتيرة التصويت بشكل لافت، حيث بلغ عدد المقترعين في الدورة الأولى التي انتهت في الثانية بعد الظهر 1269 محامياً.

وجاءت نتائجها على الشكل الآتي: سامي الحسن 618 صوتاً، صفوان المصطفى 525 صوتاً وابراهيم حرفوش 466 صوتاً.

ولأنّ المرشحين لمنصب النقيب فازا معاً إلى جانب حرفوش المرشح للعضوية، فقد ذهبت الأمور إلى دورة ثانية تنافس فيها المصطفى والحسن وحرفوش، على أن يفوز فيها من يحظى بأعلى نسبة أصوات.

وانطلقت الدورة الثانية في الثالثة بعد الظهر، وما هي إلا دقائق حتى أعلن المرشح صفوان المصطفى انسحابه، وذلك حفاظاً على العرف بوجود عضو مسيحي بحسب ما قالت أوساطه، وتخوّفاً من فوزه إلى جانب منافسه الحسن ما يحرم المرشح المسيحي من الفوز ويكسر العرف.

وقد أجرى المصطفى، وبعيد إعلان نتيجة الدورة الأولى، العديد من الإتصالات بالقوى الداعمة له، خصوصاً النائب كرامي، وقيل إنّه كان مع انسحابه لكي لا يُكسر عرف المداورة في نقابة المحامين في طرابلس.

أما لجهة النقيب المنتخب سامي الحسن الذي كان خارج قاعة النقابة أثناء انسحاب المصطفى، فقد اتّصل به داعموه لابلاغه بفوزه، فعاد إلى مقرّ النقابة، واحتشد حوله أنصاره المحامون من تياري «المستقبل» و»المردة»، ليعلن في كلمته الأولى التي كانت سياسية لا نقابية، أنه يهدي هذا الفوز إلى روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري ونجله الرئيس سعد الحريري وإلى روح اللواء وسام الحسن وكل الأحرار من المحامين وغير المحامين.

وبهذه النتيجة تكون قد أسدلت الستارة على انتخابات نقابة المحامين في الشمال ليتربّع الحسن على رأس النقابة الأعرق حتى نهاية عام 2025، وأمامه الكثير من التحدّيات أهمها العمل على تحسين أوضاع المحامين وقد انتقلوا بأكثريتهم إلى العمل في مهن أخرى، خصوصاً في مجاليّ التعليم وسمسرة الأراضي إلى جانب المحاماة، من أجل تأمين مستلزماتهم الحياتية.