أصدر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم قرارًا يقضي بتكليف شركات مزودي خدمة الإنترنت "ISPs" بدفع مبالغ ماليّة متوجبة عليها منذ تموز عام 2017.

وطلب الوزير القرم من المديرية العامة للاستثمار والصيانة أن تعلن عن قيمة التكاليف بتحصيل حقوق الدولة منذ تاريخ دخول المرسوم رقم ٩956 حيّز التنفيذ بتاريخ 1-7-2017 حتى اليوم واستمراراً لغاية تطبيق الاحكام المتعلقة بضبط الشبكات المخالفة للقانون المحتكرة لسوق الانترنت ووضعها بتصرّف الوزارة لادارتها وإدخال المنافسة المشروعة والعادلة عليها عبر شركات القطاع الخاص المرخصة وازالة الاحتكار لصالح المواطن، هذه الاحكام قد تضمنها المرسوم رقم 9458 تاريخ 24-6-2022، واضعاً الحل لظاهرة سوق الانترنت غير الشرعي.

يأتي هذا القرار انطلاقاً من حرص الوزير القرم على مصلحة المواطن والدولة على السواء، ومنعاً لهدر العام، وبهدف ازالة الاحتكار لسوق الانترنت من قبل مخالفين للقوانين والانظمة، وانطلاقا من مسؤوليته تجاه القطاع، وبعد تقاعس الشركات ومنشئي واصحاب الشبكات المخالفة عن التعاون والسير في تطبيق الاحكام المذكورة واستمرارهم بتجنّب تطبيق القوانين والمراسيم المرعية الاجراء ومضامين قرارات شروط تأجيرهم سعات دولية E1s رغم الاجتماعات المتكررة الداعية للتعاون مع وحدات الوزارة للسير في الحل، وذلك منذ صدور المرسوم رقم ٩٤٥٨، الذي من شأنه ان يحافظ على كل الشركاء في تسيير هذا القطاع ولكن تحت كنف الدولة، وان يوقف هذه الظاهرة غير المنظّمة وغير الشرعيّة المضرّة بسلامة الدولة المالية ومصلحة المواطن.

وبحسب بيان عن المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات، فقد تضمّنت حيثيات القرار تقرير ديوان المحاسبة رقم 17/2021 تاريخ 11-11-2021 والاستشارة الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات رقم 2023/181 تاريخ 23-3-2023 فضلا عن رأي ديوان المحاسبة رقم 2023/3 تاريخ 25-4-2023 وتأكيد مضمونه بالرأي الصادر تحت الرقم 2023/20 تاريخ 12-9-2023.

ووفق القرار، تدفع التكاليف لمرة واحدة وتحتسب على الشكل التالي:

1- قيمة التكليف عن كل E1 مستأجرة من قبل الشركة ولم تثبت الشركة استعمالها وتوزيعها وفقاً للقوانين والمراسيم والانظمة والاصول المرعية الاجراء = عدد المشتركين × 20.000 ل.ل. وذلك عن الفترة الممتدة من 1-7-2017 ولغاية 30-6-2022.

عدد المشتركين × 85.000 ل.ل. من 1-7-2017 لغاية 31-8-2023.

عدد المشتركين × 550000 ل.ل من 1-9-2023 ولغاية تطبيق أحكام القرار رقم 1/588 تاريخ9-10-2023 لجهة دفع رسوم استخدام شبكات الربط والتوزيع المضبوطة والموضوعة بتصرف الوزارة لإدارتها وإزالة جميع المخالفات لجهة استعمال السعات الدولية E1s على الا تتعدّى قيمة التكليف 200.000.000 ل.ل عن كل E1 مخصصة للشركة المزوّدة للخدمة.

2- استناداً لرأي ديوان المحاسبة رقم 2023/3 تاريخ 25-4-2023، الذي ينصّ على واجب استيفاء الرسوم المستحقة والناتجة عن ضبط الشبكات المخالفة، البدء بدفع رسم خدمة ال Bitstream الشهري عن كل مشترك نهائي على شبكات الربط والتوزيع المضبوطة والموضوعة بتصرّف الوزارة وفقاً للقرار رقم 1/544 تاریخ 9-10-2023، ودفع رسم تأسيس خدمة ال Bitstream لمرة واحدة عن كل مشترك نهائي عند تفعيل الخدمة المذكورة لربطه عبر شبكة الوزارة.

وطلب الوزير القرم، من الشركات التقيّد الكامل بما ورد في البندين 1 و 2 تحت طائلة اتخاذ الاجراءات اللازمة وفقاً للقوانين.

وفي تصريح له، أوضح القرم لصحيفة "نداء الوطن"، أنّ "القرار جاء بعد تمنع عدد من الشركات عن المبادرة إلى الدفع المتوجب عليها، بحجة أن كل طرف لن يكون هو المبادر في هذا الأمر، خوفاً من فقدان زبائنه لا سيما أن ضبط الشبكة يمنع الإحتكار لأنها ستصبح متاحة أمام جميع مزودي الخدمات".

وشدد على أنّ "الهدف الأول والأخير للوزارة هو وقف الإحتكار من أجل مصلحة المواطن وحمايته من الاحتكارات، والذي هو العامل الوحيد الذي يُساهم بخفض الأسعار»، مشيراً إلى أن «المرسوم الأخير هو واضح بصورة دقيقة، كما أن آلية التنفيذ واضحة، وبأنه قام بإرسالها إلى كافة المدراء والإدارات، كما أعلنت بالجريدة الرسمية".

وأوضح أنّه "تم إبلاغ الجميع بأنه تم تكليفهم بكافة المتأخرات، ومن مصلحتهم أن يُصححوا أوضاعهم".