أكّد المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال ​جوني القرم​، ردًّا على بيان رئيس هيئة الشراء العام ​جان العلية​، الآتي:

"أوّلًا: إنّ وزير الاتصالات يطبّق القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء، وفقًا للدستور ال​لبنان​ي.

ثانيًا: إنّ جميع التّعديلات الّتي طرأت على دفتر الشّروط (بموضوع مزايدة البريد) والمستندات التّابعة له، تمّت بالمناقشة والموافقة بين هيئة الشراء العام ومساعديه وفريق عمل ​وزارة الاتصالات​، حيث بإمكاننا طرح السّؤال الّذي لم تتمّ الإجابة عليه، أوّلًا لجهة عرض نتائج المزايدة الثّالثة لفترة 10 أيّام على منصّة الشّراء العام، الّتي لم يعترض عليها أحد ولا حتّى هيئة الشّراء العام، وثانيًا لجهة رفض الهيئة صراحةً بتقريره في المزايدة الثّانية، لماذا لم يأتِ الجواب صراحةً على متن تقريره في المزايدة الثّالثة سلبًا أم إيجابًا.

ثالثًا: إن "الموظّف" ولكي يكون صادقًا تجاه نفسه وتجاه الآخرين، لا بدّ أن يكون متمّمًا لواجباته الوظيفيّة وقائمًا بها على أكمل وجه، بحيث أنّه وبدل أن يتغيّب رئيس هيئة الشّراء العام عن جلسة ​مجلس الوزراء​ ما قبل الأخيرة بتاريخ 19/10/2023 بحجّة السّفر، مع العلم أنّه عاد الى لبنان قبل يوم من انعقاد الجلسة، كان الأجدى به أن يحضر. أليس هذا تقاعسًا عن إتمام الواجبات بشكل غير قانوني؟

رابعًا: إنّ "الموظّف" الصّادق هو الموظّف الّذي يبقى ثابتًا على رأيه وموقفه، من دون أن يكون له رأيان مختلفان بموضوع واحد، وهو ما حصل بما يتعلّق بموضوع عقود الوساطة والوكالة لبيع خدمات ومنتجات شركة موبايل "انتريم كومباني"، إذ أبدت هيئة الشّراء العام في كتابها رقم 687/ه.ش.ع./2023 بتاريخ 17/05/2023، خضوع العقود المعروضة لقانون الشّراء العام، وبتاريخ 24/07/2023 أصدرت هيئة الشّراء العام كتابها رقم 687/ه.ش.ع./2023، لتفيد بأنّ هذه الوضعيّة لا تتّصف بعمليّة شراء تنافسيّة أو تلزيم إيرادات، ولا تخضع تاليًا لأحكام قانون الشّراء العام. فلماذا هذا التّناقض الواضح؟

خامسًا: إنّ إلغاء المؤسّسات والإدارات العامّة والهيئات الرّقابيّة يخضع إلى الأنظمة والقوانين المرعيّة الإجراء في إنشائها، وكلّ الوزراء معنيّون بالحفاظ على هذه المؤسّسات، لكن ذلك لا يخضع لأهواء القائمين عليها، الّذين يبدّلون موقفهم لأسباب نجهلها وتنقصهم الشّجاعة والمواقف الثّابتة".

وكان قد أكّد العلية في بيان، أنّ:

"أوّلًا: إنّ وزير الاتصالات ليس المرجع المختص بتقييم عمل الهيئات الرّقابيّة، إنّما يخضع الوزير في عمله الإداري لتقييم هذه الهيئات، والوزير بوصفه متدخّلًا في عمليّة الشّراء العام، يخضع لسلطة ورقابة هيئة الشّراء العام ضمن الأُسس والقواعد المنصوص عليها في قانون الشّراء العام.

ثانيًا: في موضوع الأسئلة الّتي طرحها وزير الاتصالات من خلال مكتبه الإعلامي، نؤكّد له أنّ الأسئلة من حيث القانون، توجَّه إلى رؤساء الهيئات الرّقابيّة في مجلس الوزراء، حيث أضاع الفرصة أو مجلس النّواب، إلّا أنّه استطرادًا نؤكّد على التّالي كي لا يبقى أي خطأ عالقًا في ذهن الرأي العام:

1- تُراجع كُتب وتقارير هيئة الشّراء العام ذات الصّلة ودفتر الشّروط الخاص بالمزايدة، لتبيان ما هي الملاحظات الّتي أدلت بها هيئة الشّراء العام، وما هي الملاحظات الّتي تقيّدت بها الوزارة، بخصوص معادلة تقاسم الإيرادات ورأس مال شركة المشروع وشروط المشاركة في المزايدة ومشروع العقد وسواها.

2- يعود لهيئة الشّراء العام في معرض تدقيقها اللّاحق سندًا لأحكام المادّة 76 من قانون الشّراء العام، إصدار التّقارير من واقع الملفّات موضع التّدقيق، مع الأخذ في الاعتبار المسار القانوني الإجرائي لهذه الملفات".

وتوجّه إلى القرم، سائلًا: "هل أنتم مَن يقيّم ويقدّر معادلات التّوازن المالي للعقود الّتي تبرمها الدّولة، ومَن يقيّم ويقدّر مضمون شروط المشاركة في المزايدات والمناقصات، مَن يقيّم ويقدّر ملاءمة العروض، ومَن يقيّم ويقدّر مدى توافر شروط التّعاقد مع العرض الوحيد وفقًا لأحكام الفقرة الرّابعة من المادّة 25 من قانون الشّراء العام؟".

وشدّد العليّة على أنّ "عندها نقول لكم بكل احترام: لنلغِ قانون الشّراء العام وهيئة الشّراء العام، ونوزّع موظّفيها السّبعة على سائر الإدارات، ولننهِ سريعًا خدمات رئيسها الرّافض أن يحصد من حيث تزرعون، ولنسقط من قاموسنا مصطلح "دولة القانون" ونستبدله بمصطلح "دولة الوزير"؛ لنكون صادقين مع أنفسنا ومع الرّأي العام".