اشار المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم في بيان، ردًا على مقال ورد في جريدة الاخبار تحت عنوان:" مجلس الوزراء يلملم فضيحة البريد: اتهامات متبادلة بتركيب الصفقة"، تاريخ ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٣، نفى فيه" نفيًا قاطعاً ما ورد في هذا المقال من معلومات تدور حول طلب رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران من الوزير القرم خفض حصة الدولة من إجمالي الربح من 10% إلى 7%

واوضح إن اللقاء الذي جرى بين القرم والقاضي بدران كان قد جرى بحضور صديق مشترك، مؤكدا ان "القرم يعاود التأكيد مرة أخرى أنه يحترم ديوان المحاسبة، وان القاضي بدران طلب دراسة الجدوى التي على اساسها ستُحدّد حصة الدولة ولم يقم بالطلب أبدًا بخفض الحصة".