أعلن رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النيابية النّائب ​ابراهيم كنعان​، بعد جلسة عقدتها اللّجنة درست فيها الفصلَين الثّاني والثّالث من مشروع موازنة 2024، بحضور وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال ​يوسف خليل​، أنّ "لجنة المال أنهت الفصل الثّاني من موازنة 2024 المتعلّق بقوانين البرامج، ووصلت إلى المادّة 22 من الفصل الثّالث المتعلّق بالتعديلات الضّريبية، وقد ألغت 4 مواد تتعلّق بضريبة الدخل وبالسّماح ببدل إضافي للإدارات مقابل خدمات سريعة؛ وعلّقت مادّتَين حول ضريبة الـtva".

وأشار إلى "أنّنا أوضحنا اليوم، أنّ ​الدستور​ خصّص المادّتَين 81 و82 منه للضّرائب ومنفصل عن الموازنة، وجزم بالمباشر بضرورة أن تأتي بقانون شامل يتضمّن الرّؤية والأسباب والأهداف. وما يحصل هو اجتزاء ومخالف للدّستور".

ولفت كنعان إلى أنّ "المادّة 3 من قانون المحاسبة العموميّة حدّدت مواد الموازنة بما يجيز الإنفاق والجباية، وبالتّالي لا يجوز تعديل قوانين أساسيّة لا علاقة لها بهذا المفهوم في متن الموازنة"، مؤكّدًا أنّ "الرّقابة الّتي تجريها لجنة المال مهمّة وأساسيّة، ونحن نقوم بالرّقابة وسنتابعها الأسبوع المقبل في جلسات اللّجنة بدءًا من الإثنين".