إستغربت مصادر مطلعة إصرار وزير الاتصالات جوني القرم على تلزيم قطاع البريد الى تحالف شركتي COLIS PRIVE FRANCE وMERIT INVEST S.A.L، بعدما رفضه مرتين ديوان المحاسبة الذي رأى في الصفقة “استسهالاً بتلزيم قطاعاتنا الاقتصادية لشركات غير قادرة على تطويرها على جميع المستويات، ولا سيّما المالية منها والخدماتية”، ليوصي من جديد “بضرورة إجراء مزايدة جديدة في أسرع وقت ممكن”، معتبراً أنّ دفتر الشروط يشكو من “غياب الموضوعية والشفافية والدقة”، وتعتريه “أخطاء قانونية ومادية، إضافة إلى تضمّنه المعايير الاستنسابية غير القابلة للتطبيق”.

ورغم رفض الديوان نتائج التلزيم مرتين، يسعى الوزير إلى الإلتفاف على هذا الرفض بإمرار الصفقة في مجلس الوزراء، علماً أنّ الأخير هو من فرض المرور عبر الديوان لإقرار العقد، إذ علم أنّ الوزير عبر “غروب الواتساب” الخاص بالوزراء، طرح مسألة إعادة النظر في قرار الديوان، من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء. فلماذا الإصرار؟

وفق المتابعين فإنّ إرساء العقد على هذا التحالف، لا يهدف إلى تشغيل قطاع البريد فحسب، رغم أهميته، بل الأهم كسب قطاع الحوالات المالية، الذي يعتبر وفقاً للمرسوم الإشتراعي 126/59، جزءاً من قطاع البريد، ويشمل حوالات داخلية وخارجية.

ويتبيّن من دفتر شروط المزايدة أنّ “الخدمات المالية البريدية” (تحويل الأموال الالكترونية والحوالات البريدية)، هي إحدى الخدمات التي يفترض بالعارض الذي سيفوز بالمزايدة، أن يستفيد منها. وهذا ما يمكّن الشركة الفائزة من السيطرة على سوق الحوالات المالية نظراً لعدد المكاتب الكبير الذي يملكه “البريد”، ما يجعل منها شركة الحوالات الأولى. والأرجح أن هذا ما يدفع الوزير ومِن خلفه الشركة التي فازت بالمزايدة أي تحالف COLIS PRIVE FRANCE وMERIT INVEST S.A.L، إلى “الاستماتة” للحؤول دون إلغاء نتيجة المزايدة.