قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية  إن “إســـ رائيـــ ل ترتكب جريمة قطع الإحتياجات الأساسية عن قطاع غزة، بغطاء من أطراف دولية”.

ودانت الوزارة في بيان، “قرار سلطات الـــإحتــــ لال بقطع الإحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة ومنع وصولها إليهم، بما في ذلك المياه والكهرباء والمواد الغذائية والطبية والوقود، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف والتزامات دولة الاحتلال”.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والأطراف كافة ب”تحمل مسؤولياتها في وقف هذا الــ عـــ دوان على شعبنا فورا، ورفع جميع أشكال العقوبات الجماعية، وتأمين وصول الإحتياجات الأساسية إلى شعبنا في قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.

كما دانت “تفاخر عدد من الوزراء الــإســـ رائيــــ ليين بهذه المواقف العنصرية، بما في ذلك أقوال وزير جيش الـــإحتــــ لال التي تعبر عن حالة من فقدان التوازن، في إستخفاف فاضح لمبادئ حقوق الإنسان، بغطاء غير محدود من عدد من الدول، تستغله دولة الــــ إحتلال لارتكاب مجازر وحشية بحق المواطنين المدنيين العزل، بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى والطواقم الطبية والإسعافية”.