أعدّت وزارة الأشغال العامة والنقل تقريرًا تفصيليًا وشاملًا يقع في 246 صفحة حول وضعية وطبيعة وآلية ومعوقات سير العمل والإجراءات المطلوبة في مطار بيروت الدولي.

ولفتت في التقرير إلى أنّه "من اليوم الأول لتسلمنا المهام الوزارية، لم تكن نظرتنا إلى المرافق العامة التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل من المطار إلى المرافئ وغيرها، إلا نظرة الواثق بأنها الركيزة الأساس في نهضة لبنان، ومن يومها أطلقنا فيها التفعيل والإصلاح والتحديث وتحسين الخدمات فيها، لا بل أننا كنا وما زلنا نؤمن بأن التعويل الأساسي يكون عليها في النهوض بالوطن مجددا".

وأوضحت أنّ مطار بيروت "نافذة لبنان على العالم، لم يكن يوما بالنسبة إلينا إلا في طليعة هذه المرافق، والذي يعد إصرارنا جازم لا تراجع فيه ، بأن لا نبقيه ليس فقط مرفقا يراعي المعايير العالمية المعتمدة، إنما مرفق يليق بموقع لبنان الجغرافي ويؤدي دوره الذي يستحق.

وأضافت "ليعلم اللبنانيون، بأنه ولغاية يومنا هذا، لم نجد ما يشير إلى أن هناك إدارة أوجهة مولجة أو مهتمة بأمر المطار، كانت قد قامت بإعداد أي تقرير عام وتفصيلي وشامل حول وضعية وطبيعة وآلية ومعوقات سير العمل في مطار رفيق بيروت، إن لناحية الجهات الرسمية المولجة قانونا، أو لجهة نطاق صلاحياتها ومسؤولياتها، أو حتى لجهة العقود المبرمة من قبل بعض الجهات (المكلفة منذ عشرات السنين من قبل مجلس الوزراء) مع شركات تعمل في المطار، وما تتضمنه تلك العقود من تحديد للمسؤوليات لها لناحية التشغيل وصيانة الخدمات العائدة لمباني ومرافق المطار، هذا فضلاً عن تحديد الخلاصات والإجراءات والتدابير المطلوبة من مقام مجلس الوزراء لمعالجة الثغرات وتأمين حسن وانتظام سير العمل والسلامة العامة في مطار بيروت، وذلك بتأمين المستلزمات الضرورية، كي تتمكن من إنجاز المهام والمسؤوليات والصلاحيات المناطة بها".

وخلص تقرير الوزارة الذي أصبح في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى "الطلب بمجموعة من الإجراءات والتدابير المطلوبة من قبل مقام مجلس الوزراء لمعالجة الثغرات وتأمين حسن وإنتظام سير العمل والسلامة العامة في مطار بيروت، وهي:

- المستلزمات الضرورية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ، لتتمكن من انجاز المهام والمسؤوليات والصلاحيات المنوطة بها في المطار.

- تأمين استمراية أعمال صيانة أجهزة الكشف على الحقائب والطرود،وغيرها

- معالجة النقص في عديد وتدريب المراقبين الجويين العاملين في مصلحة الملاحة الجوية.

- إعداد عقد إتفاق رضائي مع قيادة الجيش اللبناني - القوات الجوية - لتقديم المؤازرة الفنية والتقنية البشرية لتأمين ديمومة وإستمرارية أعمال الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.

- طلب تأمين الإعتمادات المطلوبة للأعمال الملحة جداً والفورية والهامة لتأمين إستمرارية العمل في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.

-إجراء الإختبارات الجوية اللازمة للتجهيزات الملاحية في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.

-إستكمال إجراءات الموافقة على الإجازة لوزارة الأشغال العامة والنقل إجراء مباراة لتعيين 25 موظفاً في سلك الإطفاء في المديرية العامة للطيران المدني لملء الشغور في فرقة الإطفاء في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.

- ضرورة إجراء مسح جوي للعوائق المحيطة بمطار رفيق الحريري الدولي - بيروت

- تأليف لجنتين مختصتين بأعمال التشريع والمراقبة للمطارات والأجهزة الأرضية، وكذلك التشريع والمراقبة لخدمات الملاحة الجوية، هذا فضلا عن التعاقد مع خبراء لتأمين أعمال هذه اللجان عبر منظمة الطيران الدولي تطبيقاً لتوصياتها بهذا الخصوص وتأمين التمويل اللازم لذلك.

-أعمال تحديث الخوادم مع البرامج المشغلة لنظام تبادل المعلومات (AFTN/AMHS) مع الدعم اللازم والضروري في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.

-تكليف دار الهندسة من خلال مجلس الإنماء والإعمار القيام بأعمال الدراسات وإعداد دفاتر الشروط والمواصفات الفنية للأعمال الهامة والضرورية لتأمين التشغيل والصيانة والتأهيل لمختلف مرافق مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.

- الطلب من مجلس الإنماء والإعمار بإعتباره الجهة المكلفة حالياً أعمال الصيانة والتشغيل لمباني ومنشآت المطار بموجب العقد الجاري منذ العام 1998 مع شركة MEAS (متعهد) ودار الهندسة (مكتب إستشاري)، تفعيل وتطبيق حيثيات ومضمون العقد مع المتعهد بصفته وفق أحكام المادة 2-2 "يتحمل كامل المسؤولية لتشغيل وصيانة الخدمات العائدة لمباني ومرافق المطار".

- تحويل المبالغ المطلوبة لإستكمال ملف أشغال بناء جناح خاص للخدمة السريعة للركاب من الجهة الغربية للمغادرة (Fast Track-West Departure) (العقد الموقع لصالح مجلس الإنماء والإعمار في العام 2019)".