تلوح بالأفق أزمة قضائية جديدة في لبنان، جراء القرار الذي اتخذه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، وقضى بإحالة جميع أعضاء “نادي القضاة” إلى التفتيش القضائي، وذلك على خلفية البيانات التي يصدرها النادي وتُنشر في وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ويبدي فيها موقفه في قضايا تهمّ الجسم القضائي، وطلب الخوري من هيئة التفتيش “إخضاع جميع أعضاء النادي للتحقيق، واتخاذ إجراءات عقابية بحقّهم”.

ورفضت مصادر مقرّبة من وزير العدل التعليق على هذا الإجراء، وأكدت لـ”الشرق الأوسط”، أن “الأمر محكوم بالسريّة التامة ولا يمكن التعليق عليه سلباً أو إيجاباً”.

وعلمت “الشرق الأوسط” من مصادر قضائية مطلعة، أن “أعضاء الهيئة الإدارية لنادي القضاة مثلوا أمام هيئة التفتيش القضائي، وخضعوا لتحقيق مطوّل وجدّي”.

وقالت المصادر: “ليست المرّة الأولى التي يحيل فيها وزير العدل نادي القضاة على التفتيش، إذ سبق وأحال رئيس نادي القضاة (القاضي فيصل مكّي) ثلاث مرات على التفتيش، لكن المفارقة هذه المرّة أنه قرر معاقبة النادي بكامل أعضائه، وطلب استجوابهم واتخاذ إجراءات عقابية بحقهم”.

وعدت المصادر أن “هدف هذا الإجراء هو إسكات نادي القضاة ومنعه من إصدار أي بيان، وخلق جوّ عام في البلد لإسكات الرأي الآخر، ومنع القضاة من تسليط الضوء على الأزمات التي يعانيها الجسم القضائي وقصور العدل في لبنان”.

وحذّرت المصادر نفسها من أن تكون غاية الوزير الخوري “إنهاء نادي القضاة وفرط عقده، بدليل أنه سجّل رقماً قياسياً بإحالته إلى التفتيش القضائي».
وقالت: «يبدو أن أولويات الوزير ليست معالجة أسباب الاعتكاف القضائي، ولا توفير مقومات صمود القضاة، بل همّه إسكات كل من ينتقد ويصوّب على الخطأ في التعاطي مع السلطة القضائية، ويرفض التفكير بأنها سلطة مستقلّة عن السلطة السياسية”.