أشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إلى "عدد كبير من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق الـ30 في المئة وهذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا".

وأكّد، خلال مؤتمر صحفي، أنّه "لا يمكننا أن نبقى في حالة تراخ تجاه الوجود السوري في لبنان"، معلنًا "أننا عممنا على كلّ البلديات أنّنا سنُحاسب كلّ شخص مقصّر بحقّ شعبه وبلدته. لن نسمح بالوجود السوري العشوائي في لبنان، وعلينا أن نحدد عدد السوريين الذين يتواجدون في كل شقة ولن نسمح بتواجد أكثر من عائلة فيها".

وأعلن أنّ مطلب لبنان "ليس تنظيم الوجود السوري، بل مطلبنا الحدّ من الوجود السوري".

وشدد مولوي على "أننا نطلب من البلديات تقديم تقرير دوريّ كلّ 15 يومًا عمّا فعلته بشأن الوجود السوري من قمع مخالفات وإزالة تعديات".

وأوضح أنّ "أيّ مختار يُعطي إفادة كاذبة أو مزوّرة سنحقّق معه في الدوائر المختصة في وزارة الداخلية"، مشددًا على أنّ "بلدنا ليس للبيع وهو يبقى لبنان".

ولفت مولوي إلى "أننا نريد خطة لإعادة للنازحين ضمن إطار زمني واضح"، موضحًا أنّ "اجتماعاتنا ليست لتنظيم الوجود السوري. لن نقبل بأيّ مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أيّ سوري غير قانوني".