أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن لجنة المال والموازنة بدأت بالتحرك منذ ما قبل كانون الأول 2022، لمناقشة مخالفات الحكومة في صرف مستحقات حقوق السحب من صندوق النقد.

وأضاف كنعان عبر منصة “اكس”: “وبناء عليه وصلتنا أول مراسلة من وزارة المالية بتاريخ 14 كانون الأول 2022 ووجهت اللجنة والزملاء النواب بعدها أكثر من سؤال للحكومة، وعقدت في 22 شباط 2023 جلسة متابعة كما اللجان المشتركة. ولكن اللجنة، كما يفترض بأي مطلع بالحدّ الأدنى على عمل المؤسسات الدستورية واللجان النيابية، ليست المجلس النيابي ولا القضاء فحدود صلاحياتها اجراء الرقابة على عمل الحكومة والاضاءة على أي مخالفة قانونية و مالية والطلب من القضاء التحرّك وفقاً لمعطيات موثقة، كما فعلت في الكثير من الملفات وابرزها الحسابات المالية الغير مدققة منذ العام 1993 والتوظيف العشوائي كما مشاريع الموازنات وغيرها من المشاريع المتعلقة بأموال المودعين والانتظام المالي”.

وتابع كنعان: “ويذكر انه في 28 تشرين الأول 2021 اسقطت الهيئة العامة صفة العجلة عن اقتراح قانون تقدم به عدد من الزملاء لإلزام الحكومة العودة الى المجلس النيابي قبل صرف أي مبلغ من أموال السحب، وقد تعهد رئيسها في حينه العودة الى المجلس في أي حال اذ ان الدستور وقانون المحاسبة العمومية يلزم الحكومة بذلك أصلاً من دون الحاجة لقانون جدي”.

وأردف: “اذاً، المشكلة هي مرة أخرى بالسلطة التنفيذية التي تعتبر نفسها فوق الدستور والقانون وحتى القضاء، وهذا ما يجب ان يتوقف ويحاسب المسؤولون عنه نيابياً من خلال المجلس النيابي وقضائياً في القضاء”.