عقدت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، برئاسة رئيسها النائب ابراهيم منيمنة، والمكلفة تقصي الحقائق في موضوع تلزيم مشروع النظام المتكامل المتعلق باصدار رخص سوق ورخص سير المركبات الالية واللاصقات الالكترونية ولوحات التسجيل الآمنة وبرامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات، في حضور الاعضاء النواب.

واشار منيمنة بعد الجلسة الى ان "انعقدت اليوم الجلسة الثانية للجنة تقصي الحقائق في موضوع النافعة، وحضر محافظ بيروت القاضي مروان عبود والعقيد خالد يوسف واعضاء اللجنة، وكنا توقعنا ان يحضر وزير الداخلية نظرا لاهمية الموضوع، ولم يستطع الحضور، علما اننا ارجأنا الجلسة من اجل حضوره. نحن ما زلنا في مرحلة استكشاف للواقع على الارض ومرحلة تجميع المعلومات والوثائق ووضع منهجية للعمل، هذا الموضوع سيأخذ وقتا وسيكون هناك عدة جلسات لنتمكن من فهم واقع الامر الذي كان قائما وما هي مسبباته، التي نراها ان من ناحية المؤسسة وشكلها وطريقة تكوينها وصولا الى العقد وكيفية التلزيم ودفتر الشروط، وهناك الكثير من المعطيات نجمعها وستكون هناك منهجية واضحة، ومن بعدها سيتم تكثيف الجلسات وربما الدعوة لحضور مسؤولين الى الجلسة ليبدوا رأيهم بما حدث، هذا عمل مستمر ولاطلاع اللبنانيين على تفاصيل اكثر".