أشار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، إلى أن “وجع أهل التربية وموظفي الدولة كبير جدا، والوضع لم ينبئ منذ نحو سنتين وأكثر أننا في طريق الخلاص، لكننا نتراجع نتيجة تداعيات الأزمة لكن لدينا الأمل رغم المشهد القاتم”.

وشدّد الحلبي على “التمسك بالتعليم الرسمي والحفاظ عليه وإنقاذ المدرسة الرسمية، فهي مسؤولية الجميع وليس وزارة التربية وحدها، لأن الأمر يفترض توفير الأموال”.

وأفاد أن “لقد سعينا مع مجلس الوزراء ونجحنا في تخصيص إعتماد سيصبح في وقت قريب جدا في حساب وزارة التربية لجهة القسط الأول، ومن المفروض أن نتسلم القسط الثاني بعد شهر والثالث من بعده، مما يؤمن إنتاجية المعلمين والهيئة الإدارية لثلاثة أشهر على الأقل أي نحو خمسة آلاف مليار بتصرف الهيئات التعليمية والإدارية في المدارس والهيئات والجامعة”.

وأضاف الحلبي أن “هذا يثبت وجود نية ورغبة لدى مجلس الوزراء لتوفير مستلزمات العام الدراسي، فإذا استمرت الحكومة بالدفع سوف نتابع وإذا توقفت لأي سبب فالأموال ليست في التربية إنما في المالية، لذا ادعو الحكومة لتشرّف تعهداتها لكي ننجز سنة دراسية جيدة. لقد إقترح علينا المركز التربوي سنة تعويضية، ولو كانت الأموال متوافرة لكنا سرنا بالإقتراح والبرنامج، وربما نتمكن إجراء مراجعة لتعويض بعض الفاقد التعلمي”.