تبلّغ الملحقون الاقتصاديون في سفارات لبنان في الخارج، قرار وزارة الخارجية والمغتربين بعدم تجديد عقودهم نهاية هذه السنة.

وعُزي الأمر إلى قرار بتقليص نفقات الوزارة، لأن كلفة هؤلاء وعددهم 15 ملحقاً اقتصادياً تصل إلى مليونَي دولار “فريش”، وأن الخزينة لم تعد قادرة على تحمّلها، فيما باءت محاولات تحميلها لأطراف ثالثة بالفشل.

وأوضحت مصادر أن الرئيس نجيب ميقاتي طلب من المعنيين تأمين كلفة بقاء الملحقين عبر تبرّعات من جمعية الصناعيين، وحين سئل وزير الصناعة جورج بوشكيان عن مدى الحاجة إلى هؤلاء، أجاب بأنها لا تتجاوز 6 ملحقين اقتصاديين، بخلاف ما أجاب وزير الزراعة عباس الحاج حسن الذي طلب بقاء 8 ملحقين اقتصاديين.

ويعود الأمر أيضاً إلى طبيعة المهام التي يقومون بها، وسط غياب أي خطّة واضحة لتوزّعهم الجغرافي في البلدان التي يحتاج لبنان إلى تواجدهم فيها، أو حيث يمكن أن تنشأ مشاكل وخلافات اقتصادية وتجارية.

وعلى سبيل المثال يبدو أن هناك ملحقاً اقتصادياً في الكويت حيث لا سفارة هناك، وجرى نقله إلى قطر ليعمل في “الإكسبو”، وهناك ملحق اقتصادي وتجاري واحد محصور عمله في أميركا الجنوبية، بينما هناك ملحقون لم تتضح الحاجة إليهم في اليابان وروسيا بخلاف العراق ومصر.

والملفت أن أجور الملحقين تبلغ 12 ألف دولار في كل المناطق وهو أمر غير ملائم لطبيعة العمل.

وعلى سبيل المثال، يتساوى أجر الملحق التجاري والاقتصادي في مصر حيث العملة منهارة والأزمة تجعل الدولار ذا قوّة شرائية كبيرة، مع ذلك الذي يعمل في أميركا الجنوبية حيث التضخّم يزداد بشكل قاسٍ.