قدت لجنة متابعة ملف التعليم في عكار إجتماعاً في قاعة بلدية حلبا للبحث في الوضع التعليمي الرسمي والخاص في محافظة عكار. وأصدرت بيانا أسفت فيه "للحالة المعيشية السيئة للناس التي تهدد مسيرة التعليم ، والأخطار المحدقة بإنطلاق العام الدراسي الرسمي الحالي، الأمر الذي إستدعى إطلاق صرخة مطلبية بوجه المسؤولين والمعنيين في هذا القطاع، ووجهت رسائل للحكومة والمدارس الخاصة ولجان الأهل".

كما وحذرت "الحكومة ووزارة التربية من مغبة تكرار التقصير في عدم التعليم الرسمي والذي يوحي بوجود مؤامرة لهدم القطاع التربوي في لبنان خاصة في المدارس الرسمية في الشمال وعكار ".

وطالبت" بمعالجة مشكلة رواتب الأساتذة وزيادتها بما يتناسب مع رفع الضرائب والغلاء الفاحش للحد من هجرة الكفاءات، وتأمين الحوافز لضمان استقرار التعليم الرسمي وإستدامته دون اضرابات، وتأمين الاكلاف التشغيلية للمدارس، كما يتوجب على وزير التربية الضغط على المصارف للإفراج عن الأموال العائدة لصناديق المدارس ومجالس الاهل".

وكذلك طالبت الحكومة " بالرقابة على دور النشر بسبب الإرتفاع العشوائي لأسعار  الكتب الدراسية، وبفتح باب التعاقد في المدارس الرسمية حيث تدعو الحاجة".

وناشد البيان " المدارس الخاصة بالرأفة بأوضاع الناس وتخفيض الأقساط مع مراعاة رواتب المدرسين وفق المعقول وعدم إستغلال حاجة الناس لتسجيل إبنائهم لديهم خوفا من العوائق التي قد تعيق إنطلاق العام الدراسي الرسمي ".

كما وطالب البيان" لجان الأهل في المدارس الخاصة بتفعيل دورهم التحكيمي الذي كفله لهم القانون لمراقبة الأداء الإداري والمالي للمدارس ".