علمت “البناء” أن مصرف لبنان تمكن من تأمين رواتب القطاع العام، وتبلغ 80 مليون دولار من خلال شرائها من السوق.

ويعقد المجلس المركزي لمصرف لبنان سلسلة اجتماعات بعد عودة الحاكم بالإنابة وسيم منصوري من السفر، لمناقشة الآليات المالية والتقنية لتشغيل منصة “بلومبرغ” والتي ستفعل عملياً في كانون الأول المقبل.

كما علمت “البناء” أن اللجنة الحكومية التي كلفت تعديل قانون النقد والتسليف ستعقد أولى جلساتها الاسبوع المقبل.
وأبلغ الحاكم منصوري الحكومة بأنه لن يوافق على أي تعديل لصلاحيات محاكم صرف لبنان.

ولفتت مصادر اقتصادية لـ”البناء” الى أن منصة “بلومبرغ” تختلف عن منصة “صيرفة” بآلية عملها لجهة ربطها برقابة داخلية من مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة ورقابة خارجية من مصارف مركزية أجنبية، وبالتالي ستضبط عمليات شراء الدولار وتوقف طريقة المحاصصة والمحسوبيات ببيع الدولار التي كانت سائدة خلال الأربع سنوات الماضية، اضافة الى أن رقابة على الأشخاص الذين سيحصلون على الدولارات وقيمة حاجتهم لا سيما الصرافين الفئة الأولى والتجار والشركات والمصارف.

لكن المصادر تحذر من استمرار الفوضى في عمليات شراء الدولار والمضاربات، ما سيؤدي الى شح بالدولار ما يدفع التجار لا سيما تجار الأدوية والمواد الغذائية الى السوق السوداء لشراء الدولار ما يؤدي الى ارتفاع بسعر صرف الدولار، لا سيما بحال استمر مصرف لبنان برفض طلب الحكومة تمويل الدولة.

وأشارت المصادر إلى أن استقرار سعر صرف الدولار منذ نهاية ولاية الحاكم السابق رياض سلامة حتى الآن يعود لأسباب عدة: الأول عمد سلامة قبل نهاية ولايته الى شراء كمية كبيرة من الدولار لتأمين رواتب القطاع العام بطلب سياسيّ ولا يزال الحاكم الجديد ينفق منه على تمويل رواتب القطاع العام، والثاني وقف كبار المضاربين على العملة الوطنية المرتبطين بالسياسيين والنافذين في الدولة، والسبب الثالث دخول مليارات من الدولارات من خلال دخول مئات الآلاف من المغتربين والسياح في موسف الصيف.

وتوقعت المصادر نفسها ارتفاع سعر الصرف بداية العام المقبل بحال أوقف مصرف لبنان تمويل الدولة، بالتزامن مع وقف منصة صيرفة وشح الدولار من السوق، وبحال استمرت الأزمة السياسية على حالها.