اشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى انه "قد يكون في الإعادة افادة ودرس للذين لا يزالون يصدقون روايات بعض المنجمين ومدعي المعرفة والعفة فإليكم الحقائق الثابتة بان الاتفاق مع صندوق النقد لم ينته والدليل بيان البعثة الأخير الذي اشرت اليه منذ بضعة أيام، وموقف ممثلي الحكومة الصادر أمس لسوء حظ متعهدي شطب الودائع والنعي وتوزيع الاتهامات والشهادات "الوطنجية".

واوضح كنعان في تصريح له، بانه "بالاشارة ايضاً الى بيان البعثة، تبين أن قانون إعادة هيكلة المصارف الذي تفنن هؤلاء باختلاق الاساطير حول عرقلته في المجلس النيابي، لا يزال في الحكومة حتى الساعة شأنه شأن موازنة 2024 التي ادعت الحكومة بطولة انجازها منذ اكثر من اسبوع.
و‏أخيراً، ما ناقشناه مع بعثة صندوق النقد بهدوء ووضوح هو بالاضافة الى ما انجز حتى الآن ادارياً وتشريعياً وأهمية استكماله، مصير الودائع والاختلالات في قانون الحكومة لاستعادتها الفارغ من اي مضمون جدي أو عملي بغياب اي تدقيق محايد في اصول وموجودات المصارف والدولة. ‏
فهنيئاً لكم أيها المنجمون بالأصوات الخافتة التي فشلتم باستغلال موقفها للاستمرار بتزوير موقفنا والحقائق الثابتة وتغطية تهرّب الحكومة والمصارف من مسؤوليتهما منذ ٤ سنوات وحتى اليوم".