عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها ودرست اللجنة جدول أعمالها المقرر، وبدأت بموضوع النازحين السوريين

بدوره، أشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار الذي شارك في الجلسة إلى أنّه "تم تشكيل لجنة للتواصل مع الحكومة السورية، إنما رفض وزير الخارجية قي حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب ترؤس الوفد، ثم عاد وكلف بمتابعة الملف منفردا. من ناحية أخرى، تم تنظيم مؤتمر بروكسل، وكانت للحكومة اللبنانية مواقف عدة، لا سيما تجاه طرح دول الاتحاد الأوروبي. وأخيرا، تمت الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء ولم تعقد، إنما تم اتخاذ بعض القرارات، خصوصًا بعد تقريري الجيش والأمن العام اللذين لفتا إلى خطورة الوضع".

وتابع: "حتى الآن، لم يتخذ أي قرار حازم وواضح لمعالجة الملف، فهناك تراخ في تطبيق القرارات التي تتخذ ويتم التخلي عنها تباعًا".

وأضاف "على المستوى الشخصيّ"، فإنه يعتبر نفسه معارضًا لسياسة الحكومة في هذا المجال، فالوزراء ليسوا جميعًا على توافق على كيفية معالجة هذا الملف. وعلى مستوى وزارة الشؤون، يتم الآن التدقيق بالجمعيات وبعدالة المساعدات التي تقدم من قبلها. كما تم إيقاف بعض المشاريع التي تهدف إلى عملية الدمج.

وبحسب بيان للجنة، "لفت النواب إلى ضرورة وجود خلية أزمة تضم ممثلين عن لبنان وسورية ووكالة الغوث والاتحاد الاوروبي. كما لفت عدد من النواب إلى أنه منذ عام 2011 لم يتم التقدم في معالجة هذا الملف، مما يدعو إلى التشاؤم، فالانقسام السياسي في البلد حول هذا الملف أدى إلى ما أدى اليه، ولا حل إلا بموقف وطني جامع بعيدا من الحسابات الفئوية. نحن بحاجة الى موقف وطني جامع تجاه المجتمع الدولي ومؤسساته وكيفية التعاطي مع الحكومة السورية".

وتابعت "بيان الحكومة الأخير ما هو إلا نسخة عن قراراتها السابقة التي لم تود إلى أي نتيجة، حتى أنه لم يصدر موقف وطني عام تجاه موقف الاتحاد الاوروبي في مؤتمر بروكسل، وإن صدرت بعض المواقف الجزئية".