رغم كل ما قيل ويقال عن ضبط امن طرابلس، ورغم الدوريات الامنية المتواصلة في شوارعها، إلا انه يمكن القول انها مدينة مستباحة، نتيجة الفوضى، والفلتان الذي يسودها عند حلول الظلام، واحيانا في عز النهار...

ثمة من يتساءل عما اذا كانت المدينة مستهدفة من قوى خارجية تسعى كي تبقى مدينة للفوضى، يستفاد منها منصة للانقضاض على السلم الاهلي في لبنان، ولتكون صندوق بريد امني - سياسي عند الحاجة.

فطرابلس التي كانت أما للفقير، هي اليوم افقر مدينة في حوض المتوسط، تعاني من اهمال رسمي وتهميش، مرده غياب نوابها وقادتها عن انتزاع حقوقها لانشغالهم بخلافاتهم، او السعي وراء مكاسبهم، وبيع المواقف لتيارات سياسية غير مبالية بواقع المدينة، وحتى واقع الشمال كله، مما ادى الى غرقها بالفقر وتفلت الامن فيها واستباحة العصابات والخارجين على القانون لساحاتها وشوارعها الذين يروعون الناس برصاصهم العشوائي شبه اليومي، وباشكالياتهم المسلحة وتشبيحهم، وعمليات السلب والسطو والنشل ليلا نهارا...

سلسلة حوادث حصلت خلال الايام القليلة الماضية، آخرها عملية نشل مواطن على درج التل، حيث اقدم مجهولون على طعن المواطن واصابته بيده وسلبه محفظته وهاتفه الخليوي، وقبل يومين تم نشل سيدة بانتزاع حقيبتها بالقوة من سائق دراجة نارية اوقعها ارضا، وايضا نشل هاتف خليوي من يد مواطن من قبل سائق دراجة نارية... عدا عن اطلاق الرصاص المتنقل من ابي سمراء الى محلة الضم والفرز والقبة والتبانة، ونشر الهلع بين المواطنين، مما اوحى بان طرابلس مدينة غير آمنة، ينعكس سلبا على حركتها التجارية والسياحية.

دوريات الجيش وحواجز الامن الداخلي، تحاول جاهدة ضبط الامن وملاحقة العصابات والخارجين على القانون، لكن اتساع رقعة الفلتان في الشوارع والاحياء يعرقل عملية ضبط الامن، الامر الذي يحتاج الى مزيد من عديد القوى الامنية ونشرها في الشوارع، عدا عن ضرورة ملاحقة الدراجات النارية التي يفوق عددها السيارات، وتستعمل وسيلة للنشل والسطو...

وترى الاوساط الاجتماعية الطرابلسية، ان الوضع في المدينة يزداد تفاقما، ويستدعي اجراءات اكثر حزما لضبط الفلتان ونشر الامان سواء في النهار او في الليل، لمواجهة محاولات بث الفوضى ومنع سيطرة الخارجين على القانون في شوارعها، وتقول هذه الاوساط ان استمرار هذا الوضع المتفلت وعمليات النشل والسطو واطلاق الرصاص، من شأنه ان يشجع البعض على تشكيل مجموعات مسلحة لفرض الامن الذاتي حماية للشوارع والعائلات، في غياب اجهزة الدولة، وصمت النواب الغائبين اصلا عن مصالح مدينتهم...