أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، أن "موجة النزوح الثانية تشكل خطرا وجوديا على لبنان"، مشددا على أن "الدولة لا يمكن أن تكون غائبة عن هذه المسألة".

ولفت خلال تفقده، برفقة مختار بلدة تل ذنوب الياس نخلة ووفد من وزارة الاعلام، قطعة أرض تعود ملكيتها للوزارة في الستينات، تحتوي على بناء من طبقتين غير مكتملين على مساحة عقار في سهل تل ذنوب تبلغ 517000 متر مربع، الى ان "الدولة غنية وليست فقيرة، لكنها تحتاج الى إدارة رشيدة، وهذه العقلية القديمة هي التي اوصلت البلد الى هذا الوضع، فلا تستطيع أن تتطور والبرهان هو انكسار الدولة".

واوضح ان "زيارتنا الى تل ذنوب لنؤكد ان الدولة لديها أصول، ووزارة الإعلام قادرة على استثمار هذه الأراضي وتأمين التمويل الذاتي للوزارات، والمفترض من المسؤولين بالدولة ان يسيروا بهذا الطرح للخروج من الازمة. هناك 517000 متر في البقاع الغربي كانت الفكرة بإقامة مدينة انتاج سينمائي كما في مصر والمغرب وبعض الدول المنجزة للسينما، بالشراكة مع القطاع الخاص، وهناك اكثر من فكرة قد نقيم عليها مدينة انتاج او امر آخر".وشكر المكاري قيادة الجيش على حمايتها للعقار، وقال: "كلنا دولة والهدف واحد هو حماية لبنان ووجوده".

وتطرق الى موضوع النزوح السوري الجديد، واشار الى ان "الجيش مكلف بهذا الموضوع، فموجة النزوح الثانية خطرها كبير لان معظم النازحين من الذكور، وهذا يشكل خطرا وجوديا على البلد. هذه المسألة لا يجوز أن تبقى دون معالجة سياسية تقضي بتطبيق القوانين على هؤلاء النازحين الذين يرتكبون المخالفات من عدم الحصول على اذونات عمل ودخول غير الشرعي. علينا تنفيذ القوانين سواء بالنسبة للنازحين السوريين او غيرهم. وأكرر من البقاع الذي يعاني من النزوح انه لا يمكن للدولة ان تكون غائبة عن مسألة النزوح".

وعن مقاطعة بعض الوزراء لجلسة مجلس الوزراء الأخيرة المخصصة للبحث في مسألة النزوح، قال: " لا يجوز ان تتم مقاطعة هكذا جلسة، وعلى جدول اعمالها بند بهذه الاهمية"، مؤكدا ان "فقدان النصاب لم يكن سياسيا البتة، فوزير السياحة وليد نصار صرح بعدم معرفته، والوزير امين سلام كان خارج البلاد، لكن للأسف كل شيء في لبنان يأخذ بعدا سياسيا. وفي الجلسة المسائية التي خصصت لمعالجة موضوع النزوح اتخذت القرارات نفسها المنوي اتخاذها في مجلس الوزراء