أشارت  مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان إلى أنه “في الوقت الذي سارعت فيه مستشفيات إلى القيام بمبادرات إنسانية وراقية من خلال مساهمتها في تقديم حسوم لمستخدمي الصندوق ولجميع المضمونين وصلت الى حد 50% من قيمة الفاتورة الاستشفائيّة، تقوم مستشفيات أخرى في المقابل، باستغلال عجز المرضى وحاجتهم للعلاج وتتقاضى منهم مبالغ مالية ضخمة في حجة فرق الأسعار المتعمدة من قبل الصندوق”.

وقالت: “هذا الأمر، وإن كان في بعض الأعمال الطبية والاستشفائية يمكن تفهمه، إلا أنه من غير المقبول تطبيقه على مرضى غسيل الكلى. لقد أولى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي اهتماما خاصا بهذا الملف حيث أعطاه الأولوية في توظيف الإيرادات الإضافية التي تحصل عليها الصندوق من خلال الزيادات التي طرأت على الاشتراكات وغيرها من الموارد المالية. وحرص المدير العام على تأمين التغطية  الكاملة 100% لبدل علاج مرضى غسيل الكلى وبحسب الأسعار الفعلية التي تتقاضاها المستشفيات عن كل جلسة.
كما حرص الدكتور كركي على دفع مستحقات بدل علاج مرضى غسيل الكلى للمستشفيات بشكل شهري من دون أي تأخير لأن حياة هؤلاء معرضة للخطر الحقيقي”.

أضافت: “إزاء هذا الحس المسؤول من قبل إدارة الصندوق لتأمين علاج مرضى غسيل الكلى مجاناً، قامت إدارة مستشفى جبل لبنان (غاريوس) بفرض مبالغ تراوحت بين 200 و500 دولار أميركي كفروق مالية شهرية على المرضى  المضمونين.
ورغم  مراجعة إدارة المستشفى من قبل الوحدات المعنية في الصندوق مرات عدة وأمام عدم تجاوبها، أصدر مدير عام الصندوق إنذارا حمل الرقم 1570 بتاريخ 14/9/2023 بحق مستشفى جبل لبنان محذرا إيّاه بفسخ التعاقد معه في حال تكررت المخالفة واستمراره بعدم التقّد بتعرفات جلسات غسيل الكلى من مرضى الضمان”.