تبنّى ​مجلس الأمن الدولي​ قرارًا يهدف إلى مساعدة ​الأمم المتحدة​ على تحديد هويّة الأشخاص الّذين يهاجمون عناصر حفظ السّلام التابعين لها، وملاحقتهم قضائيًّا بشكل أفضل. وحظي القرار بإجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر، كما دعمته أكثر من 150 من الدّول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وجاء التصويت على النّصّ الّذي قدّمته ​باكستان​، بعد سلسلة هجمات دامية في الأشهر الأخيرة استهدفت قوّات حفظ السّلام التابعة للأمم المتحدة في أنحاء العالم. وينصّ القرار على أنّه في حال وقوع هجوم، يتعيّن على الأمين العام للأمم المتحدة أن يسارع إلى جمع سجلّات بشأن ما حدث، ومشاركتها مع الدّول المضيفة بينما تجري تحقيقاتها في الواقعة.

ولتيسير تحقيقات الأمم المتحدة، ينبغي على الأمين العام أيضًا تعيين مسؤول رفيع المستوى لتنسيق هذه التحقيقات، ودعم الإجراءات الجنائيّة المحتمَلة مع الدّول المعنيّة، وفق نصّ القرار.

وأشار السّفير الباكستاني لدى الأمم المتحدة عاصم افتخار أحمد، إلى أنّ "في عدّة بعثات، ازدادت الهجمات ضدّ قوّات حفظ السّلام من حيث العدد والتعقيد"، موضحًا أنّ "مشروع القرار هذا يرمي إلى دفع المجلس إلى ما هو أبعد من مجرّد إصدار بيانات تنديد بهذه الهجمات".

يُذكر أنّ في كانون الأوّل الماضي، قُتل ستّة عناصر بنغلادشيّين في قوّة خفظ السّلام، في هجوم بطائرة مسيّرة على مدينة محاصرة في جنوب السودان.

ومنذ مطلع آذار الماضي، قُتل سبعة من عناصر قوّة الأمم المتحدة لحفظ السّلام في ​لبنان​ (اليونيفيل).