عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم الموسوي وحضور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم والاعضاء النواب.

وقال الموسوي بعد الجلسة : “عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلستها اليوم وتداولت في عدد من الامور،  ولكن بداية لا بد من التعبير عن الحزن والتعازي للشعبين المغربي والليبي، كوارث بيئية حصلت ونتحسس مع الشعبين وندعو الله سبحانه وتعالى ان يلطف بعباده وكل من يستطيع ان يمد يد المساعدة في هذا الظرف العصيب ان يساعد”.

اضاف: “هناك مسألة احب ان اوضحها امام الرأي العام لها علاقة بقانون الاعلام، قانون الاعلام انتهى درسه بشكل رسمي في لجنة الاعلام والاتصالات منذ زمن بعيد. والحاصل ان لجنة الاعلام والاتصالات كانت وما زالت مع كتلة “الوفاء للمقاومة”، من الزميل حسن فضل الله الى الزميل حسين الحاج حسن والان هي برئاستي، ناقشت قانون الاعلام بشكل نهائي في هذه اللجنة،  ووضعت كل التعديلات والنقاشات والمتغيرات عليه، واحيل على لجنة الادارة والعدل حيث صار هناك  لغط.  اين هو؟.  هذا القانون تمت استعادته من قبل وزير الاعلام الاستاذ زياد المكاري ليطلع عليه ويعيده الى لجنة الادارة والعدل، ونحن اذا اردنا ان نطلع عليه سوف نطلع عليه اطلاعا تشاوريا بحسب القوانين المرعية.  المفروض ان يصبح هناك مرسوم لاستعادته والا يصبح هناك نوع من التعاطي غير الرسمي بهذا الموضوع.  اليوم  بعد ان يضع معالي الوزير ملاحظاته عليه ويعيده الى لجنة الادارة والعدل، وهي اذا رأت ان هناك تباينات يحال على اللجان المشتركة ويرسل الى امانة سر المجلس ويحال الى الهيئة العامة للمجلس”.

وتابع: “جل التركيز في هذه الجلسة اليوم كان حول الشبكات المنشأة خلافا للقوانين، اي ما يسمى بالانترنت غير الشرعي ، أريد ان انوه بالرئيسة زينب حمود، التي بناء على دراساتها المتكررة وبحثها الذي استغرق شهورا عديدة، وصلنا الى المرسوم ورقمه 9458 في 24/6/2022، هذا المرسوم وضع له آلية للتطبيق والوزارة عاكفة على وضع هذه الآلية ، وطبعا حصلت اشكالات في أماكن معينة . البعض تعاون، وهناك اخطاء حصلت ، معالي الوزير أبدى كل نية حسنة للنقاش في هذا الموضوع، واليوم هناك آلية مقترحة لتنظيم هذا القطاع بطريقة تعود على الدولة بأعلى مستوى من العائدات المالية، حتى لا تبقى “فلتانة” عند شبكات الانترنت غير الشرعي، وبالتالي تقوم بنوع من ضبط للاسعار المتفلتة التي تفرض على المواطن”.

واكد انه “من غير المعقول ان شبكة اوجيرو تعطي بسعر محدد بالوقت، ويكون هناك من يتحكم بالاسعار من خلال شبكات الانترنت. نحن نقول ان هذه الشبكات سدت ثغرة عندما لم تستطع الدولة ان تصل الى اماكن، في قرى نائية استطاع الموزعون ان يقدموا خدمات اساسية، واذا ارادت الوزارة ان تقطع، لتقطع في الاماكن التي توجد فيها شبكات وقادرة على ان تقدم الخدمة للمواطن”.

وقال: ” الحرص هو الحرص على المال العام وعلى زيادة عائدات الدولة، هناك عمل ممنهج لوضع آلية تطبيقية تكون فيها المعادلة رابح – رابح، يعني الكل يكون مرتاحا، أي هذه الشبكات لفترة زمنية معينة تكمل عملها وتعطي العائدات المطلوبة والمناسبة للدولة، وفي نفس الوقت تقدم الخدمة للمواطن بأسعار معقولة.  وقلنا لمعالي الوزير انه عندما رفعت التعرفة سبعة اضعاف، أجاب انها تبقى ارخص من الشركات الخاصة،  ورأينا انها ترتفع خمسة اضعاف او خمسة اضعاف ونصف وليس سبعة. طرحنا موضوع طريقة الادارة التي تحصل، الوزير ومن معه عبروا عن ثقتهم بالعمل وعن عدم ثقتهم باداء بعض المدراء  والمصالح الموجودة داخل الوزارة، ونحن سنتابع.